ما خيارات الفلسطينيين بعد دعوة الكنيست إلى ضم الضفة الغربية؟

صدّق الكنيست الإسرائيلي مساء الاربعاء 23 يوليو/تموز على مقترح يدعو الحكومة الإسرائيلية إلى فرض سيادتها على الضفة الغربية وغور الأردن. غير أن المقترح الذي تقدم به أعضاء في الائتلاف اليميني الحاكم، لا يلزم الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ القرار غير أنه يعكس توجها سياسيا لترسيخ مشروع الضم.

وحاز المقترح على موافقة 71 من أعضاء الكنيست مقابل معارضة 13 عضوا فقط. وأيد المقترح نواب جميع أحزاب الائتلاف الحاكم، بما في ذلك حزب شاس الذي انسحب مؤخرا من الحكومة. ويستند القرار إلى ما وصفه بـ " الحق الطبيعي والتاريخي والقانوني للشعب اليهودي على أرض إسرائيل"، معتبرا الضفة وغور الأردن جزءا لا يتجزأ من الدولة الإسرائيلية.

ودعا الكنيست الحكومة الإسرائيلية إلى العمل على بسط السيادة القانونية والقضائية والإدارية على كافة مناطق الاستيطان، مشددا على أن ذلك يعزز "أمن إسرائيل وحقها في السلام". كما حث "أصدقاء إسرائيل حول العالم" على دعم فرض سيادة إسرائيل على الضفة الغربية.

وأثارت خطوة الكنيست ردود فعل غاضبة من السلطة والفصائل الفلسطينية. فقد وصفت حركة حماس تصويت الكنيست على فرض السيادة على الضفة بأنه إجراء باطل يفتقد إلى الشرعية ويتحدى القوانين والقرارات الدولية. ودعت الحركة الفلسطينيين إلى "وحدة الصف وتصعيد المقاومة" وناشدت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إدانة الخطوة الإسرائيلية. واعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قرار الكنيست "خطوة تمهيدية نحو التهجير القسري".

وفي رام الله ناشد حسين الشيخ، نائب الرئيس الفلسطيني وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، المجتمع الدولي التحرك للحيلولة دون تنفيذ إسرائيل لخطوتها باعتبارها "تصعيدا واعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني، وتقوض فرص السلام وحل الدولتين".

وفي عمان أصدرت الخارجية الأردنية بيانا عبرت فيه عن رفضها المطلق لبسط السيادة الإسرائيلية على الضفة، كونها انتهاكا للقانون الدولي وتقويضا لحل الدولتين. ودعا البيان المجتمع الدولي إلى "إلزام إسرائيل بوقف العدوان على غزة والتصعيد الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني".

وفي أنقرة وصف بيان للخارجية التركية محاولة إسرائيل ضم الضفة الغربية بأنها "مجرد محاولة غير شرعية واستفزازية، تهدف إلى تقويض جهود السلام". واعتبرت قرار الكنيسيت "باطلا بموجب القانون الدولي، ولا قيمة له".

ويرى العديد من المحللين السياسيين أن مشروع القانون الإسرائيلي، رغم كونه رمزيا وغير ملزم قانونيا، تمهيد للضم التدريجي للضفة الغربية، وتكريس لواقع يقضي على كل إمكانيات إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ويقوض السلطة الفلسطينية ويفككها تدريجيا ويستبدلها بهياكل مدنية محلية خاضعة للسيطرة الإسرائيلية، وإخضاع الضفة لحكم ذاتي محدود تحت سيطرة إسرائيلية مطلقة.

وعلقت العديد من وسائل الإعلام الدولية، بما فيها الإسرائيلية، أن مشروع القانون الإسرائيلي الذي نال أغلبية في الكنيسيت يعكس وجود إجماع متنام لدى المنظومة السياسية في إسرائيل على رفض فكرة السيادة الفلسطينية، وإحباطا لكل المساعي الرامية إلى تسوية سياسية، وطيا لصفحة عملية السلام وتحويل الصراع إلى واقع مفروض بالقوة.

برأيكم،