واشنطن تعاقب 4 قضاة في الجنائية الدولية على خلفية حرب غزة

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنها بصدد فرض عقوبات على أربعة قضاة في المحكمة الجنائية الدولية على خلفية تحقيق المحكمة في مزاعم بجرائم حرب ارتكبتها إسرائيل في حربها في غزة والضفة الغربية.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، إنها ستقوم بتجميد أي أصول في الولايات المتحدة لقضاة المحكمة، وهم من بنين وبيرو وسلوفينيا وأوغندا.

4 نساء

وسيحظر على القضاة، وهن أربع نساء، دخول الولايات المتحدة، كما سيتم تجميد أي أصول يملكنها في البلاد. وهي تدابير غالبا ما تتّخذ ضد صانعي سياسات دول مناهضة للولايات المتحدة وليس ضد مسؤولين قضائيين.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في بيان: "بصفتهم قضاة في المحكمة الجنائية الدولية، شارك هؤلاء الأشخاص الأربعة بشكل فعال في إجراءات غير مشروعة وبلا أساس من جانب المحكمة ضد أميركا أو حليفتنا المقربة إسرائيل".

وتابع روبيو: "المحكمة الجنائية الدولية مسيسة، وتدعي على غير الحقيقة أن لها صلاحية مطلقة في التحقيق مع مواطني الولايات المتحدة وحلفائنا، وتوجيه التهم إليهم، ومحاكمتهم".

وأضاف: "هذا الادعاء الخطير وإساءة استخدام السلطة يشكلان انتهاكا لسيادة الولايات المتحدة وأمنها القومي، وكذلك سيادة وأمن حلفائنا، بما فيهم إسرائيل".

الجنائية ترد

ورداً على القرار الأميركي، اعتبرت الجنائية الدولية، ومقرها في لاهاي، أن العقوبات تعد "محاولة جلية" لتقويض استقلالية الهيئة القضائية.

وقالت المحكمة في بيان إن "هذه الإجراءات هي محاولة جلية لتقويض استقلالية مؤسسة دولية قضائية تعمل بتفويض 125 من الدول الأطراف من كل أنحاء الأرض".

وشاركت اثنتان من القضاة هما بيتي هولر من سلوفينيا، ورين ألابيني-غانسو من بنين، في إجراءات أفضت إلى إصدار مذكرة اعتقال في تشرين الثاني/نوفمبر بحق بنيامين نتنياهو.

"أسباب معقولة"

وخلصت المحكمة إلى وجود "أسباب معقولة" لتحميل نتنياهو وزير الدفاع السابق يوآف غالانت، المسؤولية عن أفعال تشمل جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كوسيلة حرب في الحرب على غزة إثر الهجوم غير المسبوق الذي شنّته حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 على إسرائيل.

والقاضيتان الأخريان البيروفية لوث ديل كارمن إيبانيث كارانثا، والأوغندية وسولومي بالونغي بوسا، شاركتا في إجراءات قضائية أدت إلى إصدار تفويض بفتح تحقيق في مزاعم بأن القوات الأميركية ارتكبت جرائم حرب خلال الحرب في أفغانستان.

وتعد هذه الخطوة الأحدث التي اتخذتها الإدارة لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية ومسؤوليها بسبب تحقيقاتهم ضد إسرائيل والولايات المتحدة.

وفي فبراير/ شباط، تم إدراج المدعي العام للمحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، كريم خان، على قائمة واشنطن لـ"الرعايا المحددين بشكل خاص والأشخاص المحظورين"، ما منعه من التعامل مع الأمركيين وفرض قيود على دخوله إلى الولايات المتحدة. وكان خان قد تنحى عن منصبه الشهر الماضي بانتظار تحقيق في مزاعم بارتكابه سوء سلوك جنسي.

يذكر أن الولايات المتحدة وكذلك إسرائيل هما من الدول غير الموقعة على نظام روما الأساسي الذي أنشأ الجنائية الدولية.

لكن الحلفاء الغربيين للولايات المتحدة بغالبيتهم الساحقة وكذلك اليابان وكوريا الجنوبية، والغالبية العظمى من أميركا اللاتينية ومعظم إفريقيا، موقعون على النظام الأساسي، وبالتالي يطلب منهم من الناحية النظرية اعتقال المشتبه بهم عندما يصلون إلى أراضيهم.