أعلن مسؤول كبير في الجيش الإسرائيلي، في مقابلة خاصة مع بي بي سي، أن القوات الإسرائيلية نجحت في تفكيك "الكتائب المسلحة" التي كانت متمركزة داخل مخيمات اللاجئين في شمال الضفة الغربية، لا سيما في جنين وطولكرم ونور شمس، مشيرا إلى أن الخلايا المتبقية لم تعد تعمل ضمن بنية تنظيمية موحدة كما في السابق.
وقال المسؤول، الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه أو رتبته، إن العمليات الجارية تعد تحولا استراتيجيا في سياسة الجيش، إذ لم تعد المداهمات تقتصر على اقتحامات مؤقتة، بل تعتمد على التمركز الميداني طويل الأمد داخل المخيمات، بهدف منع عودة التهديد المسلح وضمان السيطرة العملياتية كما قال.
وأوضح أن هذه الحملة العسكرية تجري ضمن ما يعرف بخطة "درع ورمح" أو "حومة برزيل"، وتستند إلى معلومات استخباراتية دقيقة حول بنى تحتية مسلحة تشمل مخازن أسلحة وعبوات ناسفة ومخابئ، مشيرا إلى مقتل أكثر من 100 مسلح واعتقال نحو 1500 شخص منذ بدء العمليات.
بحسب تقييم رسمي من المصادر العسكرية حصلت عليه بي بي سي، فإن ساحة الضفة الغربية شهدت "تغيرا عملياتيا كبيرا" منذ بداية الحرب في قطاع غزة، حيث أُغلقت المناطق الفلسطينية بالكامل أمام حركة الدخول إلى إسرائيل، ما فرض تحديات ميدانية واسعة على الجيش.
ويؤكد التقييم أن "قائد القيادة الوسطى في الجيش يدعم مبدأ مواجهة التهديد المسلح بشكل مباشر عبر تواجد الجيش في قلب مناطق التوتر، مشيرا إلى أن العمليات تتركز خصوصا في مناطق شمال الضفة، حيث تم رصد بنى تحتية لمجموعات مسلحة تنشط داخل المخيمات.
أوضح المسؤول العسكري أن المجموعات المسلحة كانت تعمل ضمن تشكيلات تُعرف بـ"الكتائب"، وتمركزت في المخيمات على مدار الأشهر الماضية، لكنها تفككت نتيجة العمليات العسكرية المركزة، مضيفا: "لم ننجح في القضاء على كل المسلحين، لكننا فككنا التنظيمات الكبرى، ولم تعد هناك بنية كتائبية فعالة كما كانت من قبل".
فيما يتعلق بدور السلطة الفلسطينية، قال المسؤول إن أجهزتها الأمنية لم تنجح في الدخول إلى المخيمات بسبب "الواقع الميداني المعقد"، رغم وجود نية كما قال لضبط الأمن وملاحقة المسلحين، مشيرا إلى أن تدخلها بقي "محدود الفعالية".
وأضاف أن بعض الاعتقالات التي نفذتها السلطة جاءت فقط بعد أن فتح الجيش الإسرائيلي الطريق ميدانيا، مؤكدا أن "العمليات الناجحة الحالية كانت ضرورية لسد فراغ أمني متراكم.
توجهنا بسؤال للسلطة الفلسطينية ولم نتلق ردً حتى لحظة نشر التقرير.
أقرّ المسؤول بأن الوضع الإنساني في المخيمات صعب للغاية، لكنه أكد أن الجيش لا يمانع عودة السكان "فور انتهاء العمليات وتوفر الشروط الأمنية"، وأضاف: "نحن لا نمنع أحدا من العودة، لكن لا يمكننا تحديد موعد لذلك في ظل استمرار العمليات، لأننا نعمل على تفكيك البنى التحتية المسلحة التي تعيق حياة طبيعية".
ردا على سؤال من بي بي سي حول تصاعد حوادث العنف من جانب مستوطنين ضد فلسطينيين، قال المسؤول إن الجيش "يتعامل بجدية" مع ما وصفه بـ"الجريمة القومية" التي يرتكبها مستوطنون، مؤكدا أن هناك إجراءات عسكرية واعتقالات تنفذ للحد من هذا النوع من الاعتداءات.
وأوضح أن مثل هذه الحوادث قد تؤدي إلى تصعيد ميداني خطير، وأضاف: "منذ السابع من أكتوبر/ تشرين أول، لم يزد عدد الحوادث، لكن خطورتها تصاعدت، ونحن نرد عليها بشكل حازم".
ورغم أن المسؤول لم يحدد إطارا زمنيا لنهاية العملية، إلا أنه أشار إلى أن الجيش بات قادرا على تنفيذ المهام بقوات أصغر حجما بفضل التقدم الميداني، وقال: "إذا كنا بحاجة إلى كتيبة لدخول جنين سابقا، اليوم نحتاج فقط إلى سرية، لأننا سيطرنا على المفاتيح الأمنية داخل المخيمات".
وختم المسؤول بالقول إن "الجيش يعمل على تحقيق توازن دقيق بين تفكيك التهديدات المسلحة من جهة، والحفاظ على حياة طبيعية للسكان الفلسطينيين من جهة أخرى، بما في ذلك السماح بالحركة الاقتصادية عبر معابر مثل الجلبوع".
وبحسب معطيات وزارة الصحة الفلسطينية فإن 960 فلسطينيا قتلوا في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر/ تشرين أول 2023، بينهم 199 طفلا و21 امرأة، و24 قتلوا برصاص المستوطنين.
كما أشارت مصادر أمنية فلسطينية إلى أن من بين القتلى 287 فلسطينيا مسلحا قتلوا خلال عمليات اغتيال عبر غارات جوية أو خلال اقتحامات واشتباكات مسلحة.
ووفق بيانات نادي الأسير الفلسطيني، نفذت القوات الإسرائيلية نحو 17 ألف حالة اعتقال في الضفة الغربية منذ بداية التصعيد في أكتوبر/ تشرين أول 2023.
وأسفرت العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من أربعة أشهر في شمال الضفة الغربية عن تهجير ما يزيد عن 40 ألف فلسطيني من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، بحسب معطيات الأمم المتحدة.
وفي جنين، أشار المحافظ كمال أبو الرب إلى أن نحو 600 منزل دمر بالكامل داخل المخيم، بينما تضررت معظم المنازل الأخرى جزئيا وأصبحت غير صالحة للسكن، ما أدى إلى نزوح نحو 22 ألف شخص، ومقتل 43، فضلا عن عشرات الجرحى والمعتقلين.
أما في طولكرم، فقد قال المحافظ عبدالله كميل إن العمليات العسكرية أدت إلى نزوح أكثر من 4,200 عائلة، أي ما يزيد عن 25 ألف شخص من مخيمي طولكرم ونور شمس. كما دمر أكثر من 400 منزل بشكل كامل، وتضررت 2,573 بشكل جزئي، بينما أغلقت القوات الإسرائيلية مداخل المخيمين بالسواتر الترابية، مما حولهما إلى مناطق شبه معزولة تفتقر إلى مقومات الحياة الأساسية.