فيديو.. نتنياهو يدافع "من المطبخ" عن تعيين زيني رئيساً لجهاز "الشاباك"

دافع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، عن قراره تعيين اللواء بالجيش ديفيد زيني، رئيساً لجهاز الأمن العام (الشاباك)، فيما هاجم المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا.

نتنياهو ظهر في مقطع مصور من داخل مطبخ، وهو يطلب من سيدة تقوم بالطهي أن تعد له الطعام، قبل أن يتحدث للمتحدث باسمه ومستشاره الإعلامي توباز لوك، الذي كان يحاوره، وفق صحيفة "معاريف".

وقال نتنياهو: "كلمة عن اللواء زيني، لأنني سمعت أنني لم أرده أو أنني رفضته أو بالكاد كنت أعرفه.. هذا هراء".

وأضاف: "أعرفه منذ 18 عاماً وأتابعه وأجريت معه مقابلة (العام الماضي) عندما كان مرشحاً لمنصب السكرتير العسكري".

وتابع: "كان على رأس قائمتي، وكان هناك مرشح آخر، وكلاهما كانا ممتازين. دائماً وضعت عيني عليه (زيني) وقلت إنه يستحق أن يرتقي. والآن حانت الفرصة".

وأعرب نتنياهو عن اعتقاده بأن زيني "سيكون رئيس شاباك ممتازا، لقد كشف المشكلة في غزة"، من دون إعطاء إيضاحات حول ما يقصده.

وأردف نتنياهو: "شخص كهذا يستحق أن يكون في هذا المنصب، وأن يستخدم خبرته الواسعة في رئاسة الشاباك. نحن في حالة حرب ولا يمكن تأجيل ذلك (التعيين)".

واستطرد: "يؤخرون التعيين بحجج مختلفة. القانون واضح جداً: رئيس الوزراء يقدّم مرشحه إلى الحكومة".

في سياق متصل، هاجم نتنياهو بهاراف ميارا المستشارة القضائية للحكومة غالي متهماً إياها بـ"أنها في حالة تضارب مصالح، ليس تضارب مصلحة واحدة، بل العديد منها".

والأربعاء، قضت المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) بأن قرار حكومة نتنياهو إقالة رونين بار من رئاسة "الشاباك" تمّ بإجراء يخالف القانون، و"وسط تضارب مصالح من جانب رئيس الوزراء".

وبناء عليه، طلبت ميارا من نتنياهو عدم اتخاذ أي قرار بالخصوص حتى صياغة التوجيهات القانونية اللازمة في ضوء قرار المحكمة.

لكن نتنياهو، أعلن الخميس، تعيين زيني رئيسا لرئاسة "الشاباك"، ما أثار احتجاجات في الشارع واعتراضات من سياسيين، وصلت حد تقديم التماس للمحكمة بوقف القرار.

وردت ميارا، بأن قراره "خالف التعليمات القانونية، وهناك خشية جدية من تضارب المصالح".

من جهته، اعتبر نتنياهو، أن قراره "قانوني"، مشدداً على أنه سيسلك المسار القانوني في إجراءات التعيين.

وفي 20 مارس (آذار) الماضي، قررت الحكومة إقالة بار، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 10 أبريل (نيسان) 2025، لكن المحكمة أوقفت تنفيذ القرار لحين النظر في التماسات تقدمت بها المعارضة.

وبرر نتنياهو قرار إقالة بار بـ"انعدام الثقة" به، وذلك ضمن تداعيات أحداث 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. من جهته ألمح بار إلى وجود دوافع سياسية وراء القرار، وأن السبب هو رفضه تلبية مطالب نتنياهو بـ"الولاء الشخصي".

وفي 28 أبريل (نيسان) الماضي، أعلن بار أنه سيغادر منصبه في 15 يونيو (حزيران) المقبل.