أمير الجماعة الإسلامية في كشمير: كل أشكال مقاومة الاحتلال الهندي مشروعة

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

كشمير- يدخل اتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان و الهند يومه الثاني بالرغم من الاتهامات المتبادلة في اليوم الأول بخرقه، ومن المقرر أن يجتمع -اليوم الاثنين- قائدا جيشي البلدين لمناقشة قضايا التوتر الذي اندلع بسببها الصراع على مدار الأيام الماضية.

وفي خضم الصراع الدائر بين إسلام آباد ونيودلهي حول كشمير ، يدور الحديث عن الجماعات المسلحة في الإقليم والتي تعارض السيطرة الهندية على إقليم جامو وكشمير بقوة السلاح، وتعتبر الوجود الهندي على أراضيه احتلالا يجب مقاومته.

وقد اتخذت حكومة حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي خلال السنوات الماضية إجراءات أحادية بالإقليم ذي الغالبية المسلمة تهدف إلى التغيير الديمغرافي فيه، حيث ألغت المادة 370 من الدستور التي تمنح الإقليم حالة خاصة من الحكم الذاتي وبالتالي فرض السيطرة العسكرية الهندية عليه.

ومن بين هذه الجماعات "حزب المجاهدين" الجناح المسلح للجماعة الإسلامية في الشطر الهندي من كشمير والذي ليس له ارتباط إداري أو تنظيمي بالجماعة الإسلامية في كشمير، وإنما لهما نفس الأفكار الأيدولوجية. كما يرتبط اسمه ب الجماعة الإسلامية في باكستان المنفصلة إداريا وتنظيميا عن الجماعة الإسلامية في كشمير، ولكن لهما نفس التوجهات الفكرية.

وقد وضعت الولايات المتحدة و الاتحاد الأوروبي والهند هذا الحزب على قوائم الإرهاب، وذلك رغم معارضة إسلام آباد التي تعتبر صراع كشمير معترفا به دوليا وأن تصنيف الأفراد أو الجماعات التي تدعم حق الإقليم في تقرير المصير كـ"إرهابيين" أمر غير مبرر على الإطلاق.

وقد أجرت الجزيرة نت حوارا خاصا مع محمد مشتاق خان أمير الجماعة الإسلامية في كشمير الباكستانية والتي تتكون من آزاد كشمير وجيلجيت- بلتستان، والذي قال إن الشعب الكشميري لديه الحق في استخدام كل أشكال المقاومة لطرد الإحتلال الهندي من جامو وكشمير.

وأضاف مشتاق خان أن الهند تعمل على تغيير التركيبة السكانية لتحويل الأغلبية المسلمة إلى أقلية، وأن القوات الهندية المسلحة و"المحتلة" البالغ عددها 1.2 مليون جندي تُستخدم "كإرهاب دولة ضد الشعب الكشميري الأعزل".

وفيما يلي نص الحوار:

اتهمت الهند باكستان والجماعات المتمركزة في آزاد كشمير بدعم التشدد عبر الحدود فما ردكم؟

كشمير منطقة متنازع عليها بين الهند وباكستان. وقد وعد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومفوضيته الشعبَ الكشميري بإجراء استفتاء عادل وحر تحت رعاية الأمم المتحدة لتحديد مصيرهم.

ولسوء الحظ، فإن نيودلهي وعلى مدى السنوات الـ77 الماضية، بدلا من اتخاذ الترتيبات والتعاون في هذه العملية، زادت من قواتها العسكرية التي وصلت الآن إلى 1.2 مليون وهو أعلى تركيز عسكري احتلالي على الإطلاق في ولاية جامو وكشمير.

وفي 5 أغسطس/آب 2019، ألغت الحكومة الهندية المادتين 370 و"إيه 35″ وبالتالي ألغت الوضع الخاص لجامو وكشمير، وحولتها إلى إقليم تابع لسلطتها. وتم منح 2.4 مليون هندوسي من جميع أنحاء الهند حق الانتقال إلى هذه الولاية لإحداث اضطراب في التركيبة السكانية بطريقة تحول الأغلبية المسلمة إلى أقلية.

وتم اعتقال جميع الزعماء السياسيين، وآلاف الشباب في زنازين التعذيب. وفي ظل هذا القهر والقمع، يناضل الشعب الكشميري من أجل حقه في تقرير المصير، وهو أمر مرفوض من نيودلهي. وتُستخدم القوات الهندية المسلحة والمحتلة كإرهاب دولة ضد الشعب الكشميري الأعزل.

كيف ترد الجماعة الإسلامية على مزاعم وجود معسكرات تدريب لمتشددين في المناطق القريبة منكم؟

يمنح ميثاق الأمم المتحدة واللجنة الدولية لحقوق الإنسان الحق في مقاومة القوات المسلحة المحتلة، وهو ما يستخدمه الشعب الكشميري لحقه المشروع. والجماعة الإسلامية حزب سياسي، وتدافع عن قضية حرية كشمير العادلة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وتحث مجلس الأمن على إدراك واجبه المقدس في حل القضية، حتى يتمكن 175 مليون كشميري من الحصول على حقهم الأساسي والطبيعي في تقرير المصير.

ويمكن لشعب كشمير استخدام أي شكل من أشكال المقاومة لطرد المعتدي والقوات المسلحة المحتلة. وجميع السكان عازمون على النضال ومقاومة الاحتلال الهندي، وهو أمر مرفوض من نيودلهي. ومن ثم، تُتهم الجماعة الإسلامية بإنشاء معسكرات تدريب، وهو أمر غير صحيح.

مصدر الصورة

هل تعتقدون أن لهذه الاتهامات دوافع سياسية؟ إذا كان الأمر كذلك فما تأثيرها المقصود على صراع كشمير؟

نعم، الاتهامات الهندية ذات دوافع سياسية، ومن خلال ذلك، تبذل نيودلهي قصارى جهدها دبلوماسيا لإيهام الناس بأنها دولة محبة للسلام، تتمتع بنمو اقتصادي هائل يجذب أكبر الاستثمارات العالمية، وأن حركة تحرير كشمير نشاط إرهابي ترعاه باكستان. وتحظى الهند بدلال القوى العالمية في المنطقة. وهذا الوضع غير مقبول لدى الشعب الكشميري.

هل منظمتكم تحتفظ بأي روابط مع الجماعات المنخرطة في صراع مسلح بالجزء الخاضع لإدارة الهند من كشمير؟ وكيف تنظرون للموقف الرسمي الباكستاني؟

كشمير المحتلة من الهند، وآزاد كشمير، وجيلجيت-بلتستان، هي الوحدات المكونة لولاية جامو وكشمير. لذا، فإن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها القوات المسلحة الهندية المحتلة تؤثر على هذه المناطق الثلاث نظرا لترابطها بعلاقات الدم والروابط الاجتماعية والدينية.

كيف يمكن إنكار هذه العلاقة باعتبارها ولاية تابعة لكشمير؟ مع ذلك، لا توجد أي صلة بين الجماعة الإسلامية في آزاد كشمير وأي من الجماعات المسلحة.

إن الموقف الرسمي لباكستان في سياق التوتر الأخير على طول خط السيطرة واضح وعادل للغاية. وقد شنت الهند عملية زائفة في بهلغام، وألقت باللوم على إسلام آباد باعتبارها السبب. وأنكرت باكستان هذه التهمة، وطالبت الهند بتحقيق دولي عادل ومنصف في الحادثة لتقديم الجناة الحقيقيين إلى العدالة الدولية.

وقد رفضت نيودلهي أي عرض للتحقيق، وهاجمت آزاد كشمير، فدمرت المناطق الباكستانية من مساجد ومنازل سكانها، وسقط 36 شهيدا، بينهم أطفال ونساء ورجال. وشُنت نيران مدفعية وهجمات بطائرات مسيّرة، بل وحتى صواريخ باليستية متوسطة المدى على آزاد كشمير وباكستان.

وفي ظل هذا العدوان، ردت إسلام آباد وانتهى الأمر بإسقاط 5 طائرات مقاتلة هندية، وشن هجمات جوية على آزاد كشمير، وتعرضت باكستان لهجمات من منشآت عسكرية هندية مختلفة. وعندما أدركت نيودلهي أن رد باكستان فاق توقعاتها، طلبت من الأطراف الدولية ترتيب هدنة، ومن ثم لجأت أميركا وقوى أخرى إلى الوساطة وحل النزاع.

ما موقفكم من استخدام القوة مقابل المقاومة السلمية في سياق صراع كشمير؟

إن حركة المقاومة الجماهيرية السلمية دائما وسيلة ميسورة التكلفة وموجهة نحو تحقيق النتائج في بيئة متحضرة وديمقراطية، ولكن إذا لم يستمع أحد إلى هذه الحركة، وتم استخدام القوة العسكرية الوحشية كسلاح للإرهاب الحكومي، فإن استخدام القوة هو الخيار الوحيد المتبقي للبشر المضطهدين والمحتلين، إذا تمكنوا من إدارتها.