قال النائب عن حزب الله في البرلمان اللبناني علي عمار، إن الحزب يمارس "أقصى درجات الصبر في عدم الرد على الضربات الإسرائيلية المتتالية" وفق تصريح أدلى به عقب مقتل أربعة أشخاص على الأقل في غارة شنّها الجيش الإسرائيلي فجر الثلاثاء، على موقع في الضاحية الجنوبية لبيروت.
أضاف عمار قوله "إن هناك حدوداً لصبر الحزب"، وفق ما جاء في التصريح.
وارتفعت حصيلة القتلى في الغارة التي قال الجيش الإسرائيلي إنها استهدفت مبنى يعود لحزب الله قرب بيروت، إلى أربعة قتلى، وجرح سبعة آخرين، وفق وزارة الصحة اللبنانية.
وقالت الوزارة إن إمرأة قتلت في الغارة، فيما وصُفت حالة اثنين من الجرحى بالحرجة.
وهذه المرة الثانية التي تشنّ فيها إسرائيل غارة منذ إعلان الاتفاق على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن هدف الغارات التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، هو حسن بدير، الذي يعمل " كعنصر في الوحدة 3900 في حزب الله.. وفيلق القدس".
فيما قال مصدر مقرب من حزب الله لوكالة فرانس برس بأن المستهدف من الغارة هو معاون مسؤول الملف الفلسطيني في الحزب.
واستهدفت الغارة التي لم يسبقها أي تحذير اسرائيلي، الطابقين العلويين من مبنى قرب بيروت تقول إسرائيل إنه يعود لحزب الله، وشنتها طائرات حربية إسرائيلية بتوجيه من جهاز الأمن العام ( الشاباك)، وفق منشور للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عبر تطبيق إكس.
وأفاد صحفيّو وكالة فرانس برس بسماع دويّ انفجار قويّ قُبيل الساعة الرابعة فجراً بالتوقيت المحلي (الواحدة بتوقيت غرينيتش)، تلاه صوت تحليق طائرة.
وبحسب الوكالة، استهدفت الغارة طابقين علويين من مبنى سكني، إذ خرج السكّان من منازلهم مذعورين بسبب القصف.
وأضافت الوكالة أن فرق إسعاف تابعة لحزب الله وحركة أمل، نقلت ثلاثة جرحى على الأقلّ إلى المستشفيات، بينما كانت جرّافة ترفع الأنقاض.
وأشار الجيش الإسرائيلي في بيان له، إلى أن الغارة التي نفّذتها طائرات إسرائيلية "استهدفت إرهابياً من حزب الله تعاون مؤخراً مع عناصر من حماس، وساعدهم في التخطيط لهجوم إرهابي كبير ووشيك ضدّ مدنيّين إسرائيليين" بحسب نص البيان.
وأضاف البيان المشترك مع جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، أنّه "نظراً للتهديد المباشر الذي شكّله هذا الإرهابي، فقد تحرّك الجيش والشاباك لتصفيته وإزالة التهديد".
ولم يكشف البيان عن أي تفاصيل حول هوية المستهدف خلال الغارة الثانية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.
ويقع المبنى المستهدف على بُعد أمتار قليلة من مبنى آخر دمّر بالكامل خلال الحرب التي بدأت بتفجير أجهزة البيجر، واستمرت شهرين بين حزب الله وإسرائيل العام الماضي.
وندد الرئيس اللبناني جوزاف عون بالغارة الإسرائيلية فجر الثلاثاء، داعياً من وصفهم بحلفاء لبنان إلى دعم "حقّنا في سيادة كاملة على أرضنا".
وقال عون إن "التمادي الإسرائيلي في عدوانيته يقتضي منا المزيد من الجهد لمخاطبة أصدقاء لبنان في العالم وحشدهم دعماً لحقنا في سيادة كاملة على أرضنا"، بحسب بيان للرئاسة اللبنانية، مشيراً إلى أن الغارة تشكل "إنذاراً خطيراً حول النيّات المبيتة ضد لبنان".
من جهته اعتبر رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن الغارة الإسرائيلية تشكل "خرقاً واضحاً" لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في تشرين الثاني/نوفمبر بين إسرائيل وحزب الله.
وندد سلام في بيان صادر عن مكتبه بـ"العدوان الإسرائيلي" على الضاحية الجنوبية مؤكداً أنه يشكل "خرقاً واضحاً للترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية" و"انتهاكاً صارخاً للقرار الأممي 1701" الذي أنهى في صيف 2006 الحرب بين حزب الله وإسرائيل.
ويوم الجمعة الماضي، أعلنت إسرائيل أنها استهدفت مبنى قالت إن حزب الله استخدمه "لتخزين أسلحته".
وجاءت تلك الضربة رداً على إطلاق صاروخين من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، على الرغم من أن حزب الله نفى مسؤوليته عن إطلاقهما.
وأثارت تلك الضربة ردود فعل واسعة ، وسط تخوفات من عودة المناوشات التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2023 بين الحزب اللبناني وإسرائيل.
وفي وقت سابق الأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إن الجيش الإسرائيلي "سيضرب في كلّ مكان في لبنان ضدّ أيّ تهديد".
بينما قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، إن الحزب لن يقبل أن تقوم إسرائيل بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت، مؤكداً: "لا يمكن أن نقبل بأن تكون هناك معادلة تستبيح فيها إسرائيل لبنان، وتسرح وتمرح في أي وقت تريد ونحن نتفرج عليها. كل شيء له حد".
ومنذ أن تم الاتفاق على وقف إطلاق النار قبل قرابة خمسة أشهر، تقول إسرائيل إن لبنان لم تنفّذ الاتفاق الذي يقضي بضرورة نزع سلاح حزب الله، وتفكيك قدرته العسكرية، وإبعاده عن الحدود بين إسرائيل ولبنان.
في المقابل يُلزم الاتفاق إسرائيل بسحب قواتها من كل مناطق جنوب لبنان التي توغلت فيها خلال الحرب، لكن الجيش الإسرائيلي قرر الإبقاء على قوات في خمسة مرتفعات استراتيجية، يمكن منها مراقبة مساحات واسعة على جانبي الحدود.