حرب غزة: الأمم المتحدة تتهم إسرائيل بتهجير الغزيين قسراً بموجب "أوامر إخلاء"، وحماس تأمل في "انفراج حقيقي" في محادثات وقف النار

اتهمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إسرائيل، بانتهاك القانون الدولي بتهجير الفلسطينيين قسراً في غزة بموجب "أوامر إخلاء إلزامية".

وقالت في بيان لها إن الجيش الإسرائيلي أصدر 10 أوامر إخلاء إلزامية، تغطي مناطق واسعة في أنحاء غزة، وذلك منذ استئنافه الحرب على القطاع في 18مارس/ آذار.

كما أعلنت الأمم المتحدة، مقتل 830 شخصاً في قطاع غزة بينهم 174 امرأة و322 طفلا، وإصابة 1787 آخرين خلال الفترة من 18 ـ 25 مارس/ آذار الجاري، وفق ما جاء في مؤتمر صحفي عُقد في جينيف اليوم السبت.

وقالت الممثلة الخاصة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين ماريس غيمون خلال المؤتمر إن ذلك "يعني مقتل 21 امرأة وأكثر من 40 طفلا يوميا"، مؤكدة أن ذلك "ليس ضررا جانبيا؛ بل حرب تتحمل فيها النساء والأطفال العبء الأكبر".

وأكدت أن "النساء والأطفال يشكلون قرابة 60 في المائة من الضحايا في الأحداث الأخيرة في القطاع"، مشيرة إلى أن ذلك يعد "شهادة مروعة على الطبيعة العشوائية لهذا العنف".

وكانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت استئناف العمليات العسكرية في غزة بعد نحو شهرين على اتفاق لوقف إطلاق النار، للضغط على حماس من أجل اطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين المدنيين والعسكريين في غزة.

وكان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قال في تصريح سابق أمام البرلمان الإسرائيلي "كلما أصرت حماس على رفض إطلاق سراح رهائننا، سيزداد الضغط الذي نمارسه قوة ... يشمل هذا الاستيلاء على أراض وإجراءات أخرى لن أفصّلها هنا".

9 مسعفين لا يزال مصيرهم مجهولاً

من جهةٍ أخرى، لا يزال مصير تسعة من طواقم إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني مجهولاً، بعد أن حاصرتهم القوات الإسرائيلية في رفح واستهدفتهم بالنيران.

وقال الهلال الأحمر إن رغم المحاولات المستمرة، رفضت القوات الإسرائيلية، اليوم، السماح لفريق إنقاذ بالدخول إلى منطقة تل السلطان للبحث عنهم.

وأدان الهلال الأحمر الفلسطيني تعمد الجيش الإسرائيلي تعطيل عمليات البحث، وفق تعبيره، محملاً إياه المسؤولية الكاملة عن حياة الطواقم المفقودة، لا سيما وأن المعلومات الأولية الواردة من الطاقم عند وقوع الحادث أكدت تعرضهم لإطلاق نار كثيف، ما أدى إلى إصابة عدد منهم.

وطالب الهلال الأحمر المجتمع الدولي بالضغط على السلطات الإسرائيلية للكشف عن مصيرهم، داعياً الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف إلى التحرك العاجل لضمان توفير الحماية للطواقم الطبية.

وأقر الجيش الإسرائيلي فجر السبت بإطلاق النار على سيارات إسعاف في قطاع غزة بعد أن اعتبرها "مشبوهة"، وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له إنه "بعد دقائق قليلة" من قيام الجنود "بالقضاء على عدد من إرهابيي حماس، تحركت مركبات أخرى بشكل مثير للريبة نحو الجنود".

وأضاف أن "الجنود ردّوا بإطلاق النار على المركبات المشبوهة، ما أدى إلى مقتل عدد من إرهابيي حماس والجهاد الإسلامي"، مشيراً إلى أن "التحقيق الأولي أثبت أن بعض المركبات المشبوهة، كانت سيارات إسعاف وشاحنات إطفاء"، مستنكراً ما قال إنه "استخدام متكرر من قبل المنظمات الإرهابية في قطاع غزة لسيارات الإسعاف لأغراض إرهابية" بحسب البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

وأطلق جنود إسرائيليون النار على سيارات إسعاف الأحد الماضي، في حي تل السلطان غرب مدينة رفح في جنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر، حيث استأنفت القوات الإسرائيلية عملياتها في 20 مارس/آذار، بعد يومين من عودة القصف الجوي على القطاع، الذي انتهت معه هدنة استمرت قرابة شهرين جرى خلالها مبادلة رهائن إسرائيليين بسجناء ومعتقلين فلسطينيين.

من جانبها، قالت حركة حماس في بيان إن "استهداف طواقم الدفاع المدني والهلال الأحمر في رفح جريمة حرب مكتملة الأركان"، داعية إلى تشكيل "لجنة دولية للتحقيق الفوري في جريمة استهداف أفراد الدفاع المدني والإسعاف أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني".

فيما أعلن الدفاع المدني في غزة صباح الاثنين الماضي، أنه فقد الاتصال بفريق مكون من ستة منقذين في تل السلطان، حيث تم إرسالهم بشكل عاجل في اليوم السابق، بعد أنباء عن سقوط قتلى وجرحى في أعقاب تقدم القوات الإسرائيلية.

وقال الدفاع المدني، الجمعة، إنه عثر على جثة قائد الفريق، وكذلك السيارات التي "قد زالت معالمها بعد أن أصبحت عبارة عن كومة من الحديد" بحسب بيان له.

وفي رفح أيضاً، قُتل طفلان وأصيب آخرون، مساء السبت، في "قصف إسرائيلي على مخيم الشابورة ومنطقة البرازيل في مدينة رفح"، وفق التلفزيون الفلسطيني الرسمي.

وقُتل ستة أشخاص بينهم ثلاثة نساء، مساء السبت، إثر قصف إسرائيلي غرب مدينة غزة، وبيت لاهيا والشيخ زايد شمال القطاع، وفق وكالة وفا الرسمية.

وتحدثت الوكالة عن قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين داخل مقر التأمينات والمعاشات غرب مدينة غزة، مما أدى لمقتل 3 نساء وإصابة آخرين.

"نأمل انفراجاً حقيقياً"

على الصعيد السياسي، أكد عضو المكتب السياسي في حركة حماس باسم نعيم، أنّ المحادثات بين الحركة والوسطاء من أجل استئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة، "تكثّفت في الأيام الأخيرة".

وقال نعيم في بيان له: "نأمل أن تشهد الأيام القليلة القادمة انفراجاً حقيقياً في مشهد الحرب، بعدما تكثّفت الاتصالات من ومع الوسطاء في الأيام الأخيرة".

يأتي ذلك بينما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر مقرّبة من حماس أنّ محادثات بدأت مساء الخميس بين الحركة الفلسطينية ووسطاء من مصر وقطر في الدوحة، من أجل إحياء وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في غزة.

وبدأت محادثات الدوحة غداة تهديد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالاستيلاء على أجزاء من غزة إذا لم تفرج حماس عن الرهائن.

وفي وقت سابق، أوضح نعيم أنّ المقترح الذي يجري التفاوض بشأنه "يهدف لوقف إطلاق النار وفتح المعابر وإدخال المساعدات، والأهم العودة للمفاوضات حول المرحلة الثانية التي يجب أن تؤدي إلى وقف الحرب بشكل كامل وانسحاب قوات الاحتلال" من قطاع غزة.

وتعثرت المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق، إذ تسعى إسرائيل إلى تمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، بينما تطالب حماس بإجراء محادثات للدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب في القطاع بشكل كامل.

وأتاحت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار إطلاق سراح 33 رهينة من الإسرائيليين بينهم ثمانية جثامين، فيما أفرجت إسرائيل عن نحو 1800 سجين ومعتقل فلسطيني كانوا في سجونها.

وفي 18 مارس/آذار الجاري، انهار اتفاق وقف إطلاق النار بعد أن استأنف الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة، تبعه "عملية برية محدودة"، ليُنهي قرابة شهرين من الهدوء النسبي في الحرب المستمرة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وبحسب وزارة الصحة في غزة، قُتل 921 شخصاً على الأقل في القطاع منذ استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية منتصف الشهر الجاري، ليرتفع بذلك إجمالي حصيلة قتلى الحرب منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى 50,277 شخصاً - معظمهم من النساء والأطفال - بحسب الوزارة.