قبيل اجتماع في القاهرة بين رئيس الوزراء المصري ونظيره الفلسطيني، استقبل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الأربعاء، محمد مصطفى.
وشدد عبد العاطي على دعم مصر الكامل للحكومة الفلسطينية وخططها الإصلاحية، مؤكداً "أهمية تمكين السلطة الفلسطينية سياسياً واقتصادياً، وتولي مهامها في قطاع غزة باعتباره جزءاً من الأراضي الفلسطينية المحتلة".
كما أكد على دعم مصر للحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، مشدداً على ضرورة السعي نحو التوصل لحل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وبما يمنع تكرار الدورات المتكررة للعنف بشكل نهائي ودائم.
كذلك شدد الجانبان خلال اللقاء على أهمية المضي قدماً في مشروعات وبرامج التعافي المبكر وإزالة الركام ونفاذ المساعدات الإنسانية بوتيرة متسارعة، من دون خروج الفلسطينيين من غزة، خاصة مع تشبثهم بأرضهم ورفضهم الخروج منها.
يشار إلى أنه وسط البلبلة التي أثارتها تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة، ينطلق، اليوم، في القاهرة اجتماعاً بين رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ونظيره الفلسطيني محمد مصطفى وعدد من وزراء الحكومتين.
وقال مصدر في الحكومة الفلسطينية لـ"العربية/الحدث" إن الاجتماع سيبحث تنسيق المواقف ووضع آليات التدخل الحكومي الفلسطيني بغزة بعد تشكيل الحكومة الفلسطينية لجنة لإدارة القطاع.
كما أضاف أنه سيتم التفاهم على ملفات عدة على رأسها الإغاثة ونقل المساعدات والمستلزمات وإدخالها إلى غزة.
يأتي ذلك فيما دعا ترامب أمس الأردن ومصر مرة أخرى إلى استقبال سكان غزة، قائلاً إن الفلسطينيين هناك ليس لديهم بديل سوى مغادرة القطاع الساحلي في أثناء إعادة بنائه بعد حرب إسرائيلية طاحنة ضد حماس استمرت نحو 16 شهراً، ونشرت الدمار في غزة.
إلا أنه هذه المرة أكد أنه سيدعم إعادة توطين الفلسطينيين "بشكل دائم"، متجاوزاً اقتراحاته السابقة التي رفضتها كل الدول العربية بشدة.
هذا ويشكل التهجير القسري لسكان غزة انتهاكاً للقانون الدولي، وسوف يلقى معارضة شديدة ليس فقط في المنطقة وإنما من جانب حلفاء واشنطن الغربيين أيضاً.
يذكر أن القاهرة كانت شهدت على مدى الأشهر الماضية اجتماعات عدة من أجل تشكيل لجنة تدير شؤون القطاع بعد انتهاء الحرب، حيث سيقع على عاتقها إدارة غزة تحت جناح الحكومة الفلسطينية في رام الله.
علماً أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان رفض سابقاً أن تدير السلطة الفلسطينية غزة بعد انتهاء الحرب، معتبراً أنها "تحمي الإرهابيين"، وفق تعبيره في إشارة إلى حماس.
كما رفض مطلقاً أي وجود للحركة في القطاع أو دور في إدارته.