مصر تحظر الهواتف المحمولة غير المطابقة للمواصفات

دبي، الإمارات العربية المتحدة ( CNN )-- حظرت الحكومة المصرية تشغيل الهواتف المحمولة غير المطابقة للمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة دوليًا، بداية من الشهر الحالي، في خطوة قالت إنها تهدف لضمان حماية حقوق المستخدمين وسلامتهم، فيما أكد مسؤول بشعبة بيع أجهزة المحمول باتحاد الغرف التجارية، أن هذه الأجهزة مُقلدة وتُباع عبر شبكة الإنترنت بأقل من ربع قيمة الأجهزة الأصلية .

ويتزايد أعداد مستخدمو المحمول في مصر بصورة مضطردة، وبلغ إجمالي عدد خطوط المحمول المستخدمة في مصر حوالي 112.9 مليون خط بنهاية أكتوبر/تشرين الأول 2024، بنسبة نمو شهري 1.59%، و6.75% سنويًا، وفق بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ويبلغ حجم مبيعات السوق في مصر حوالي 20 مليون جهاز بقيمة بلغت 62 مليار جنيه (1.2 مليار دولار) في عام 2021، حسب تصريحات مسؤولي إحدى كبرى شركات بيع وتقسيط الهواتف .

وبسبب انتشار بعض أجهزة المحمول غير المطابقة للمواصفات الفنية، حذّر جهاز تنظيم الاتصالات التجار والموزعين من بيعها، وإلا سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق المستخدمين، ونصح المستخدمين بالتأكد عند شراء جهاز محمول جديد، من مطابقته للمواصفات الفنية المعتمدة دوليًا قبل الشراء من خلال الاستعلام بالرقم التعريفي للجهاز المكون من 15 رقم عبر تطبيق "تليفوني". كما نصح الجهاز بضرورة الحصول على فاتورة ضريبية عند شراء أي جهاز جديد .

وحثّ جهاز تنظيم الاتصالات المواطنين على الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بتسويق وبيع أجهزة الاتصالات غير المطابقة للمواصفات والمعايير المعتمدة، من خلال إبلاغ الخط الساخن للجهاز 155 أو التطبيق الإلكتروني للجهاز My NTRA .

وأرجع مسؤول بالجهاز سبب حظر الهواتف غير المطابقة إلى تأثيرها على الصحة العامة للمواطنين، وكذلك على جودة شبكات المحمول، مؤكدًا في تصريحات تليفزيونية أن القرار يأتي تطبيقًا لقانون تنظيم الاتصالات الذي يحظر استيراد أو تصنيع أي معدة من معدات الاتصالات إلا عبر الحصول على تصريح بذلك من الجهاز وطبقًا للمعايير والمواصفات المعتمدة .

قال رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، محمد طلعت، إن الفترة الماضية شهدت انتشار إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات تليفزيونية عن بيع أجهزة محمول مقلدة للماركات العالمية وبأسعار رخيصة جدًا، مثل أجهزة ماركة "ايفون 16" بسعر 4 آلاف جنيه (79.64 دولار)، في حين يباع في محلات الهواتف بأكثر من 80 ألف جنيه (1592.76 دولار)، وهذه الأجهزة المقلدة غير مطابقة للمواصفات والمعايير الفنية الدولية، مما دفع جهاز تنظيم الاتصالات لاتخاذ قرارًا بوقف هذه الأجهزة .

وأضاف طلعت، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن أجهزة المحمول غير المطابقة للمواصفات يتم استيرادها من الصين كأجزاء، ويتم تجميعها محليًا وبيعها في الأسواق عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، ولا تباع في أغلب المحلات .

وقال طلعت إن كميات الأجهزة غير المطابقة للمواصفات محدودة جدًا، وغير منتشرة في أغلب محال بيع الهواتف المحمولة، ولذا لم تؤثر على الأسعار، مشيرًا إلى أن صناعة أجهزة المحمول في مصر تشهد طفرة خلال الفترة الحالية، إذ تتجه كبرى الشركات العالمية للتصنيع المحلي .

ووفق تصريحات سابقة لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، فإن شركات صينية وكورية كبرى، أبرزها: فيفو وشاومي وإنيفينكس ونوكيا وسامسونغ، بدأت التصنيع المحلي للهواتف المحمولة بإجمالي طاقة 11.5 مليون وحدة سنويًا بإجمالي استثمارات 87.5 مليون دولار.