إسرائيل وحماس: ما العقبات التي تقف أمام تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة؟

أعلن الوسيطان القطري والأمريكي، الأربعاء 15 من يناير/كانون الأول، عن موافقة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل على اتفاق لوقف إطلاق النار، يهدف إلى إنهاء الحرب التي استمرت 15 شهرا والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين مقابل سجناء فلسطينيين.

وجاء الإعلان بعد أكثر من 460 يوما من الحرب الضارية في غزة، تسببت في دمار شاسع ومقتل وإصابة وتشريد مئات الآلاف.

وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ بدءا من يوم الأحد 19 من يناير/كانون الثاني.

وأشار وزير الخارجية القطري إلى أنه ستكون هناك فرق من قطر ومصر والولايات المتحدة ستعمل على مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، ومتابعة أي خروق قد تحدث.

ومن جانبه، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الاتفاق يهدف إلى وقف الحرب في غزة، وسيسمح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وإعادة المحتجزين الإسرائيليين إلى ذويهم.

وأشار بايدن إلى أن المفاوضات، التي عملت عليها إدارته، كانت من بين "الأصعب" التي شاهدها في حياته المهنية. وأكد بايدن أن إطلاق سراح المحتجزين الأمريكيين سيكون خلال المرحلة الأولى من الاتفاق.

ويرمي الاتفاق إلى انهاء الحرب في قطاع غزة والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس، مقابل إفراج إسرائيل عن مئات السجناء الفلسطينيين.

ويأتي الاتفاق على ثلاثة مراحل متعاقبة، تشمل المرحلة الأولى إفراج الفصائل الفلسطينية عن 33 رهينة مقابل إطلاق إسرائيل سراح سجناء فلسطينيين، فضلا عن الانسحاب من المناطق المأهولة بالسكان، والسماح للنازحين الفلسطينيين في جنوب قطاع غزة بالبدء في العودة إلى مناطق الشمال.

وسيجري خلال المرحلة الأولى التفاوض على تفاصيل تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة. وتستمر المرحلة الأولى لنحو ستة أسابيع. وسيستمر وقف إطلاق النار بين الجانبين ساريا مادامت المناقشات بينهما جارية بشأن الانتقال من المرحلة الأولى إلى الثانية، حتى لو استمرت المفاوضات أكثر من ستة أسابيع.

وطبقا للاتفاق، تشمل المرحلة الثانية الإفراج عن المزيد من المحتجزين الإسرائيليين الذين مازالوا على قيد الحياة، بما في ذلك الجنود الذكور، مقابل انسحاب كل القوات الإسرائيلية المتبقية من غزة. ومع إتمام تنفيذ المرحلة الثانية، يصبح وقف إطلاق النار المؤقت دائما.

وتشمل المرحلة الثالثة تسليم حماس رفات المحتجزين القتلى لديها، وفي هذه المرحلة سيتمكن الفلسطينيون النازحون من العودة إلى الأحياء في جميع مناطق غزة، وبدء في عملية إعادة إعمار غزة، والتي قد تستغرق سنوات.

ولكي يدخل هذه الاتفاق حيز التنفيذ إسرائيليا، يتعين على مجلس الوزراء الإسرائيلي الموافقة على الاتفاق في تصويت.

ويعترض بعض الوزراء من تيار اليمين المتطرف داخل حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على الاتفاق، ويرغبون في استمرار الحرب حتى القضاء على حماس نهائيا.

"عقبات في طريق إقرار وتنفيذ الاتفاق"

واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الخميس 16 من يناير/كانون الأول، حركة حماس بالتراجع عن بعض تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف نتنياهو في بيان رسمي: "تتراجع حماس عن أجزاء من الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الوسطاء وإسرائيل في محاولة لانتزاع تنازلات في اللحظة الأخيرة".

وأكد نتنياهو أن الحكومة الإسرائيلية لن تجتمع لإقرار الاتفاق "حتى يُخطر الوسطاء إسرائيل أن حماس قبلت جميع عناصر الاتفاق".

في المقابل، نفى القيادي في حركة حماس، سامي أبو زهري، تراجع حركة حماس عن بنود في الاتفاق.

وأضاف أبو زهري: "لا أساس لمزاعم نتنياهو عن تراجع الحركة" عن أي من بنود اتفاق وقف إطلاق النار.

وعلى الجانب الإسرائيلي، أكد حزب "الصهيونية الدينية"، أحد أحزاب اليميني المتطرف، معارضته لاتفاق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن استمرار وجود الحزب في الحكومة يتوقف على ضمان رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أن الحرب لن تنتهي دون الهزيمة العسكرية الكاملة لحماس.

وأضاف الحزب في بيان نقلته صحيفة "تايمز أو إسرائيل"، 16 من يناير/كانون الأول، أن هذا هو "الشرط لبقاء الحزب في الحكومة والائتلاف".

وترغب بعض أحزاب اليمين المتطرف في إسرائيل في استئناف الحرب بعد انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق لضمان هزيمة حماس عسكريا بشكل تام.

وذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن التأخير في عقد مجلس الوزراء للموافقة على الاتفاق، لم يكن بسبب ما قاله مكتب رئيس الوزراء عن تراجع حماس، بل لأن نتنياهو ينتظر ضمانا صريحا من زعيم حزب "الصهيونية الدينية، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بأنه لن يترك الحكومة.

ويتخوف البعض من أن ينهار الاتفاق في أي من مراحله الثلاثة في حال عدم التزام أي من الطرفين ببنود الاتفاق، مما قد يؤدي إلى إعادة الاقتتال من جديد.

ويتعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي لضغوط كبيرة من أهالي المحتجزين لإتمام الصفقة وضمان إعادة جميع المحتجزين.

"الدور الأمريكي"

وأكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الاتفاق الذي وافقت عليه إسرائيل وحركة حماس هو نفسه الاتفاق الذي قدمته إدارة بايدن في مايو/أيار الماضي.

ويطرح حديث بايدن تساؤلات عن السبب الذي دفع إسرائيل وحماس إلى الموافقة على الاتفاق هذه المرة.

وفي تعليقه على الاتفاق، قال الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، إن هذا الاتفاق "الملحمي" لم يكن ليحدث إلا "نتيجة لانتصارنا التاريخي في نوفمبر"، في إشارة منه إلى فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية وعودته إلى البيت الأبيض.

وهدد ترامب أكثر من مرة بأن الشرق الأوسط سيشهد "جحيما" إذا لم يتم الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين قبل توليه السلطة.

ويرى مراقبون أن ترامب مارس ضغوطا كبيرة على الطرفين من أجل الموافقة على الاتفاق.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، 16 من يناير/كانون الأول، إن عدد القتلى الفلسطينيين بلغ 46,788 قتيلا غالبيتهم من النساء والأطفال، فضلا عن 110,453 مصابا، منذ بداية حرب غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتسببت حرب غزة في دمار شاسع لحق بالمباني السكنية والمستشفيات والبنية التحتية. وتقول المنظمات الأممية إن قطاع غزة سيحتاج سنوات عديدة من أجل رفع الإنقاض وإعادة الإعمار.

برأيكم،

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الأربعاء 15 كانون الثاني/ يناير.

خطوط الاتصال تُفتح قبل نصف ساعة من موعد البرنامج على الرقم 00442038752989.

إن كنتم تريدون المشاركة بالصوت والصورة عبر تقنية زووم، أو برسالة نصية، يرجى التواصل عبر رقم البرنامج على وتساب: 00447590001533

يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message

كما يمكنكم المشاركة بالرأي في الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها: https://www.facebook.com/NuqtatHewarBBC

أو عبر منصة إكس على الوسم @Nuqtat_Hewar

يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب

https://www.youtube.com/@bbcnewsarab