سموتريتش يضع شرطه أمام نتنياهو لعدم انسحابه من الحكومة

وسط مخاوف من احتمال انسحابهما من الحكومة، علّق حزب وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، على اتفاق غزة.

شرط الوزير المتطرف

وأعلن اليوم الخميس، أنه لا يعارض المرحلة الأولى من الصفقة، مشددا على أنه سيبقى في الحكومة في حال واحد.

كما تابع أن شرطه للبقاء هو تعهد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بالعودة للقتال بعد الصفقة في غزة.

جاء هذا بعدما اعتبر الوزير الإسرائيلي المتطرف أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة "صفقة خطيرة" بالنسبة إلى أمن إسرائيل، وفق زعمه.

وقال في بيان، الأربعاء، إنه سيصوت ضد الصفقة عند عرضها على الحكومة، مشددا على أنها "سيئة وخطيرة بالنسبة لأمن دولة إسرائيل".

أتى هذا الإعلان بينما أجّل اجتماع مرتقب لمجلس الوزراء الأمني المصغر من أجل التصويت على هذه الصفقة، إلى وقت لاحق، اليوم الخميس.

جاء هذا وسط مخاوف من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الهش في غزة، الذي أعلن عنه أمس الأربعاء.

وفيما خيم الغموض حول الأسباب الكامنة، أوضح مراسل العربية/الحدث أن التأجيل أتى بانتظار وصول الوفد الإسرائيلي من الدوحة بعد مشاركته في مفاوضات الهدنة وتبادل الأسرى.

إذ على هذا الوفد أن يشرح للوزراء الإسرائيليين على ماذا سيصوتون.

كما أوضح أن هناك بعض الخلافات التي لم تحل بين إسرائيل وحماس، حول بعض أسماء المعتقلين الفلسطينيين المحكومين بالمؤبدات.

وأضاف أن حماس تحاول إدخال أسماء مهمة ورمزية ضمن لائحة الأسرى الفلسطينيين الذين طالبت بالإفراج عنهم.

نتنياهو قلق

يشار إلى أن وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه أمس بعد أشهر من المفاوضات المضنية برعاية أميركية مصرية قطرية، يتضمن 3 مراحل، وينص على تبادل الأسرى بين حماس والجانب الإسرائيلي، ووقف الأعمال العدائية.

كما يشمل إنشاء منطقة عازلة على طول الحدود بين إسرائيل وغزة بعرض 700 متر باستثناء بعض النقاط.

كذلك أشار إلى إطلاق سراح أكثر من 1000 فلسطيني في السجون الإسرائيلية مقابل الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين الذين يقارب عددهم المئة بعضهم قتلى.

إلا أن سموتريتش فضلا عن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير كانا عارضاه حتى قبل الإعلان عنه رسميا، ما دفع نتنياهو إلى القلق من احتمال انسحابهما مع غيرهم من الوزراء من الحكومة الحالية.