الأموال تنفد.. تحديات اقتصادية تهدد استراتيجية روسيا

تواجه روسيا تحدياً خطيراً يهدد جهودها الحربية في عام 2025، إذ تتعرض البلاد لنفاد سريع في احتياطياتها المالية، التي قد تتآكل بالكامل قبل نهاية العام، وفقاً لتقدير أحد الاقتصاديين الأوروبيين.

أشار الاقتصادي السويدي والزميل السابق في المجلس الأطلسي، أندرس أسلوند، إلى أن الاحتياطيات السائلة في صندوق الثروة الوطني الروسي قد تنفد بحلول خريف العام الجاري 2025، وفقاً لما نقله موقع "Business Insider" واطلعت عليه "العربية Business".

السلطات الألمانية تمنع ناقلة النفط "إيفنتين" مؤقتا من مغادرة بحر البلطيق

وأوضح أسلوند أن ذلك يمثل مشكلة خطيرة للجهود العسكرية الروسية في عام 2025، خاصة بالنظر إلى اعتماد روسيا الكبير على صندوق الثروة الوطني خلال السنوات الماضية.

ويُشار إلى أن الاحتياطيات السائلة للصندوق تراجعت من 117 مليار دولار في عام 2021 إلى 31 مليار دولار فقط بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ومع ذلك، وفقاً لموازنة عام 2025، تعتزم روسيا إنفاق رقم قياسي يبلغ 130.5 مليار دولار على الدفاع هذا العام.

وقال أسلوند في مقال رأي نُشر على موقع "Project Syndicate"، إن أكثر ما يُشكل أزمة حرجة هو تمويل الموازنة، إذ إنه من المرجح أن تنفد آخر الاحتياطيات السائلة لروسيا في خريف عام 2025. حينها، ستصبح تخفيضات الموازنة ضرورة.

وفي هذه الأثناء، قد تتطلب الحرب الاقتصادية فرض رقابة على الأسعار ونظام تقنين - وهي أخطاء الحقبة السوفيتية القديمة. ومع ارتفاع خطر الانهيار المالي، تواجه روسيا اقتصاداً متأزماً قد يفرض قيوداً كبيرة على حرب بوتين.

نفاد صندوق الثروة الوطني الروسي

وتعود التراجعات السريعة في صندوق الثروة الوطني الروسي جزئياً إلى العقوبات الغربية، التي منعت روسيا من الاقتراض من دول أخرى.

وأشار أسلوند إلى أن إجمالي الديون الخارجية للبلاد انخفض بشكل كبير خلال العقد الماضي، إذ تراجعت من 729 مليار دولار في عام 2023 إلى حوالي 293 مليار دولار في سبتمبر/أيلول 2024.

كما أن قدرة روسيا المحدودة على تمويل الحرب تؤدي إلى تداعيات سلبية على صحة اقتصادها، الذي يعاني من مشكلات عديدة.

ولم يغفل أسلوند التضخم المرتفع، وتراجع قيمة العملة الروسية، والنقص الحاد في العمالة، وهي عوامل حذر الاقتصاديون من أنها قد تؤثر سلباً على آفاق النمو الاقتصادي الطويل الأجل لروسيا.

الركود التضخمي في روسيا

وقال إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يفخر بقوة اقتصاد بلاده، زاعماً أن العقوبات الغربية جعلته أقوى، في حين يطالب في الوقت نفسه برفعها. ولكن في الواقع، فإن الركود التضخمي – التضخم مع الحد الأدنى من النمو – يدق أبواب روسيا.

علاوة على ذلك، أصدر خبراء آخرون توقعات قاتمة بشأن الاقتصاد الروسي، إذ أشار بعضهم إلى أن الضعف الاقتصادي قد يعيق قدرة روسيا على الاستمرار في الحرب.

وذكر رينو فوكار، وهو اقتصادي أوروبي آخر، العام الماضي أن موسكو تبدو غير قادرة على تحمل تكلفة الفوز أو الخسارة في الحرب.

وفي تقرير حديث، ذكر المجلس الأطلسي أن المشكلات الاقتصادية في روسيا قد تجبرها على إنهاء نزاعها مع أوكرانيا في عام 2025.