مصر تعزز إمدادات الوقود استعدادا لزيادة طلب الكهرباء في الصيف

مصدر الصورة

تسارع الحكومة المصرية لتعزيز إمدادات الوقود لمحطات الكهرباء ورفع جاهزية الشبكة الوطنية استعدادا لصيف يُتوقع أن يشهد ارتفاعا في الطلب على الكهرباء بنسبة 8% مقارنة بذروة العام الماضي، في إطار خطة تستهدف تجنب تكرار أزمة انقطاع التيار التي شهدتها البلاد في عام 2023.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة محمود عصمت ووزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي، لمراجعة خطة العمل المشتركة بين الوزارتين، وفق بيان مشترك صدر اليوم الثلاثاء، تزامنا مع توقعات بارتفاع الأحمال إلى مستويات تفوق الذروة القياسية المسجلة العام الماضي والبالغة 40 ألف ميغاواط.

اقرأ أيضا

وقال الوزيران إن وزارتي الكهرباء والبترول تعملان "كفريق عمل واحد " لتأمين احتياجات محطات توليد الكهرباء من الوقود وضمان استقرار الشبكة الموحدة خلال فترات الذروة، عبر تنسيق مستمر بين الجانبين ووضع سيناريوهات للتعامل مع أي متغيرات قد تؤثر في إمدادات الطاقة.

وأوضح البيان أن الاجتماع استعرض خطة العمل المشتركة لتوفير الوقود المكافئ لمحطات التوليد، ومراجعة جاهزية الشبكة الكهربائية لمواجهة الزيادة المتوقعة في الأحمال، في ظل استمرار التوسع العمراني والصناعي والزراعي، وما يرافقه من نمو في الطلب على الكهرباء.

وقال وزير الكهرباء محمود عصمت إن القطاع طبق خلال الفترة الماضية "أنماط تشغيل جديدة "، أسهمت في خفض استهلاك الوقود لكل كيلوواط/ساعة إلى أقل من 170 غراما.

وأضاف أن الوزارة تعمل وفق جدول زمني لربط 2200 ميغاواط من مشروعات الطاقة المتجددة، إلى جانب 1300 ميغاواط/ساعة من بطاريات تخزين الطاقة بالشبكة الكهربائية خلال العام الجاري، في إطار استراتيجية تنويع مصادر إنتاج الكهرباء وزيادة الاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وأشار إلى أن استخدام تقنيات تخزين الطاقة سيسهم في تعزيز استقرار الشبكة خلال ساعات الذروة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ورفع كفاءة تشغيل منظومة الكهرباء.

البنية التحتية

من جانبه، قال وزير البترول كريم بدوي إن الاستعدادات لفصل الصيف بدأت منذ العام الماضي عبر تنفيذ خطة استباقية تضمنت إعداد سيناريوهات مختلفة للتعامل مع الزيادة المتوقعة في الاستهلاك وتعزيز مرونة منظومة الإمداد.

وأضاف أن منظومة استيراد الغاز الطبيعي المسال تعمل "بكفاءة عالية " من خلال سفن التغييز التي تستقبل الشحنات المستوردة وتحولها إلى غاز طبيعي يُضخ مباشرة في الشبكة القومية.

وأوضح أن الوزارة تستفيد كذلك من الإمكانات التشغيلية لمصنع دمياط للغاز الطبيعي المسال لتخزين الشحنات الإستراتيجية وإعادة ضخها عند الحاجة، بالتوازي مع الإنتاج المحلي من حقول الغاز، بما يوفر منظومة متكاملة لتأمين احتياجات السوق المحلية.

تأتي هذه الاستعدادات بعد أزمة انقطاعات الكهرباء التي شهدتها مصر خلال صيف 2023، عندما أدى نقص إمدادات الوقود والغاز الطبيعي إلى تطبيق برنامج لتخفيف الأحمال استمر عدة أشهر.

وفي صيف 2024، لجأت الحكومة إلى زيادة واردات الوقود والغاز الطبيعي المسال، والحصول على تمويل خارجي لتأمين احتياجات محطات الكهرباء والحفاظ على استقرار الشبكة خلال موسم الذروة.

وتسعى الحكومة هذا العام إلى تفادي تكرار تلك الأزمة عبر تعزيز التنسيق بين قطاعي الكهرباء والبترول، ورفع مساهمة الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة تشغيل محطات التوليد.

في المقابل، تبرز تحديات توفير الوقود في ظل استمرار الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، إذ أظهرت بيانات مبادرة البيانات المشتركة (جودي) أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي بلغ 3214 مليون متر مكعب خلال أبريل/نيسان الماضي، بينما سجلت الواردات 2190 مليون متر مكعب، ما يعكس استمرار اعتماد البلاد على استيراد كميات من الغاز لتلبية احتياجات السوق المحلية، خاصة خلال أشهر الصيف التي يرتفع فيها استهلاك الكهرباء.