في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
قال تقرير لوكالة رويترز إن تركيا قد تلبي أكثر من نصف احتياجاتها من الغاز بحلول نهاية عام 2028 من خلال زيادة الإنتاج ورفع الواردات من الولايات المتحدة .
واعتبر التقرير أن هذا التحول "يهدد بتقليص آخر سوق أوروبية رئيسية للموردين الروس والإيرانيين".
وتمارس واشنطن ضغوطا علنية على حلفائها، بمن فيهم تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي، لقطع علاقاتها في مجال الطاقة مع موسكو وطهران.
وحث الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال لقائهما في البيت الأبيض في 25 سبتمبر/أيلول على خفض مشتريات الطاقة الروسية.
ومن شأن تنويع المصادر -يتابع التقرير- تعزيز أمن الطاقة في تركيا ودعم طموحاتها في أن تصبح مركزا إقليميا للغاز.
وتنقل رويترز عن محللين قولهم إن أنقرة تهدف إلى إعادة تصدير الغاز الطبيعي المسال المستورد وتصدير إنتاجها المحلي من الغاز إلى أوروبا، مع استهلاك الغاز الروسي والإيراني محليا.
ويقول صحبت كربوز من المنظمة المتوسطية للطاقة والمناخ، ومقرها باريس : "تركيا تشير إلى أنها ستستغل وفرة الغاز الطبيعي المسال (العالمية)".
وتظل روسيا أكبر مورد للغاز إلى تركيا، لكن حصتها في السوق انخفضت من أكثر من 60% قبل 20 عاما إلى 37% في النصف الأول من عام 2025، وأوقفت معظم الدول الأوروبية الواردات بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا في 2022.
يشير تقرير رويترز إلى أن أجل عقود خطوط الأنابيب طويلة الأجل المبرمة بين روسيا وتركيا لضخ 22 مليار متر مكعب سنويا عبر خطي أنابيب بلو ستريم وترك ستريم، يقترب من الانتهاء، في حين ينقضي أجل عقد مع إيران لضخ 10 مليارات متر مكعب في منتصف العام المقبل، وتستمر عقود أذربيجان ، البالغة 9.5 مليارات متر مكعب في المجمل، حتى عامي 2030 و2033.
ويقول كربوز إن تركيا ستمدد على الأرجح بعض هذه العقود، مع السعي إلى شروط أكثر مرونة وأحجام أصغر لزيادة تنوع إمداداتها.
وتوسع تركيا بسرعة مصادرها البديلة، إذ تعزز مؤسسة البترول التركية إنتاجها من حقول الغاز المحلية، بينما وسعت الشركات الحكومية والخاصة محطات استيراد الغاز الطبيعي المُسال لجلب الغاز من الولايات المتحدة والجزائر.
ووفقا لحسابات رويترز، يتجه الإنتاج المحلي وواردات الغاز الطبيعي المسال المتعاقد عليها لتجاوز 26 مليار متر مكعب سنويا اعتبارا من عام 2028 مقارنة مع 15 مليار متر مكعب هذا العام.
ومن شأن ذلك أن يغطي أكثر من نصف الطلب التركي على الغاز والذي يبلغ نحو 53 مليار متر مكعب، ما يقلل الفجوة في واردات خطوط الأنابيب إلى نحو 26 مليار متر مكعب، وهو أقل بكثير من 41 مليار متر مكعب من الإمدادات المتعاقد عليها حاليا من روسيا وإيران وأذربيجان مجتمعة، يقول التقرير.
ولدعم هذا التحول، وقّعت تركيا سلسلة من صفقات الغاز الطبيعي المسال مع موردين أميركيين بقيمة 43 مليار دولار، بما في ذلك اتفاقية مدتها 20 عاما مع شركة ميركوريا في سبتمبر/أيلول.
وذكرت بورصة الطاقة التركية – حسب التقرير- أن البلاد بنت قدرة استيراد سنوية للغاز الطبيعي المسال تبلغ 58 مليار متر مكعب، وهو ما يكفي لتغطية الطلب بالكامل.
واستدرك التقرير "رغم ذلك، يواصل الغاز الروسي التدفق بكامل طاقته، ( في حين) يقول الكرملين إن التعاون مع أنقرة لا يزال قويا".
ونقلت رويترز عن أليكسي بيلوجورييف من معهد الطاقة والتمويل في موسكو قوله إنه نظرا لأن تركيا تحتاج إلى كميات أقل من الغاز الروسي، فإن شركة بوتاش التركية ربما تتوقف، نظريا، عن الاستيراد من موسكو في غضون عامين إلى 3 أعوام.
وأضاف بيلوجورييف "لكنها لن تفعل ذلك، لأن الغاز الروسي تنافسي من حيث الأسعار ويتيح فائضا يمكن لشركة بوتاش أن تستغله للضغط على الموردين الآخرين".
وقال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار في مقابلة تلفزيونية في أكتوبر/تشرين الأول الحالي إنه يجب على تركيا أن تحصل على الغاز من جميع الموردين المتاحين، بما في ذلك روسيا وإيران وأذربيجان، لكنه أشار إلى أن الغاز الطبيعي المسال الأميركي يتيح بدائل أرخص.
ويقول صحبت كربوز إن تركيا ربما تستهلك الغاز الروسي والإيراني محليا وتصدر إنتاجها وتعيد تصدير الغاز الطبيعي المسال بعد أن تحظر أوروبا واردات الطاقة الروسية بحلول عام 2028.
ووقعت شركة بوتاش التركية بالفعل صفقات لتزويد المجر ورومانيا بكميات صغيرة من الغاز في محاولة لأن تصبح مركزا إقليميا لتجارة الغاز.
وإلى جانب الغاز، ترتبط أنقرة بعلاقات وطيدة مع موسكو، إذ تبني شركة روس آتوم الروسية أول محطة للطاقة النووية في تركيا، وتمثل موسكو أكبر مورد للنفط الخام والديزل للبلاد.