إسبانيا تحصد ثقة وكالات التصنيف الائتماني بدرجة جديدة

رفعت وكالتا موديز وفيتش التصنيف الائتماني السيادي ل إسبانيا درجة واحدة، في خطوة تعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية وتماسك سوق العمل.

ورفعت موديز التصنيف من "بي إيه إيه1" (Baa1) إلى "إيه 3" (A3) ، بينما عدّلت النظرة المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة، في حين رفعت فيتش تصنيفها من "إيه-" (A-)

إلى "إيه" (A) ، مؤكدة أن "الأداء الاقتصادي لإسبانيا تجاوز التوقعات وتفوق بشكل ملحوظ على اقتصادات أوروبية كبرى".

وكانت وكالة ستاندرد آند بورز قد رفعت تصنيف إسبانيا في وقت سابق إلى "إيه+" (A+) مع نظرة مستقرة.

تحسن سوق العمل والنمو المتوازن

وأوضحت موديز أن قرارها "يعكس رؤيتنا بأن قوة الاقتصاد الإسباني تتحسن بفضل نموذج نمو أكثر توازنا، وتحسن في سوق العمل، وتعزيز في القطاع المصرفي يزيد من مرونة الاقتصاد".

وأشارت إلى أن معدلات النشاط والتوظيف بلغت مستويات قياسية، وأن تدفقات الهجرة الإيجابية مع الحوافز لتمديد سنوات العمل ستخفف من قيود العرض في سوق العمل.

ورأت موديز أن آفاق الاقتصاد الإسباني "ستحصل أيضا على دفعة من ميزتها التنافسية في إنتاج الطاقة المتجددة"، في وقت يتزايد فيه الطلب العالمي على بدائل نظيفة للطاقة، هذا العامل يمنح مدريد قاعدة أوسع لجذب استثمارات جديدة وتعزيز استدامة النمو.

مصدر الصورة

الدين العام والاستقرار المالي

وبحسب التقرير، فإن البيئة الاقتصادية القوية "تمكّن من التحسن التدريجي في عبء الدين الحكومي، وهو ما نتوقع استمراره"، وفق تعبير موديز.

كما أكدت فيتش أن محدودية انكشاف إسبانيا على الرسوم الأميركية، إلى جانب استمرار خفض الديون الخارجية الصافية، يسهمان في صلابة الاقتصاد أمام الصدمات.

وخلصت وول ستريت جورنال إلى أن النظرة المستقبلية لإسبانيا تبدو أكثر استقرارا مقارنة بجيرانها الأوروبيين، لكنها لا تزال رهينة الحفاظ على معدلات نمو قوية، إذ إن أي تراجع في النمو قد يعوق مسار خفض الدين العام.