البنك الدولي يرسم مسار الاقتصاد الأوكراني منذ الحقبة السوفيتية

نما اقتصاد أوكرانيا بعد اعتماد إعلان سيادة الدولة في عام 1990، بشكل أبطأ من الجمهوريات الأخرى في الاتحاد السوفيتي السابق، واتسعت الفجوة مع روسيا من ثلاثة أضعاف إلى حوالي 11 ضعفا.

دلت على ذلك حسابات قامت بها وكالة نوفوستي استنادا إلى بيانات البنك الدولي.

في 16 يوليو 1990، اعتمد المجلس الأعلى لجمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفيتية إعلان سيادة الدولة لأوكرانيا، وفيه تم إعلان "الاستقلال الاقتصادي" للبلاد، وعن خطط لإنشاء أنظمة مصرفية وتسعيرية ومالية وجمركية وضريبية مستقلة. وخرجت أوكرانيا من قوام الاتحاد السوفيتي في العام التالي.

في عام 1990، كانت أوكرانيا ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد السوفيتي، بقيمة 395.1 مليار دولار أمريكي وفقا لمعادلة القوة الشرائية. وكان هذا أقل بثلاث مرات فقط من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا، البالغ 1.2 تريليون دولار أمريكي.

ولكن منذ ذلك الحين، لم ينم الاقتصاد الأوكراني اسميا إلا بمقدار 1.7 مرة، وهي أسوأ نتيجة بين جميع دول ما بعد الاتحاد السوفيتي. وفي نهاية العام الماضي، بلغ حجمه 656.5 مليار دولار.

على سبيل المثال، مولدوفا، التي كان لديها في عام 2024 أصغر ناتج محلي إجمالي بين كل دول الاتحاد السوفيتي السابق، زاد ناتجها المحلي الإجمالي بمقدار 2.2 مرة خلال هذه الفترة.

ونما الناتج المحلي الإجمالي لروسيا 5.8 مرات بين عامي 1990 و2024، مما أدى إلى اتساع الفجوة مع أوكرانيا إلى ما يقرب من 11 مرة مقابل ثلاثة أضعاف في السابق.

في الوقت نفسه، تجاوز اقتصاد كازاخستان، الذي كان أصغر بثلاث مرات من اقتصاد أوكرانيا عام 1990، اقتصادها ليصل الآن إلى 840.5 مليار دولار.

المصدر: نوفوستي