ذكر مقال نشرته فايننشال تايمز أنه منذ إعلان فوز الرئيس الجمهوري دونالد ترامب بالانتخابات في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تبنت كبرى الشركات تحولا كبيرا في نهجها المعتاد، بهدف التوافق مع المواقف المحافظة التي ينتهجها ترامب.
تجلى ذلك بالتخلي عن مبادرات التنوع والشمول، وسحب الدعم من الجمعيات الخيرية المعنية بالمساواة العرقية، التي يبدي ترامب مناهضة شديدة لها منذ ولايته السابقة، ومن الأمثلة على ذلك:
وعلقت الصحيفة على ذلك بأنه "لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه التحولات ستسمر على الأمد الطويل أو أنها مجرد استجابة مؤقتة، وقد تكون هذه التغيرات قد تتغير إذا تغيرت البيئة السياسية أو تصاعد الضغوط الاجتماعية".
التغييرات الجماعية في نهج الشركات جعلتها عرضة لانتقادات شديدة، فوصف محللون ذلك بالتنازل عن المبادئ الأساسية لصلاح السياسيين، مما يهدد القيم الديمقراطية والاجتماعية والبيئية، ويؤدي إلى تباطؤ الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.
وعلق على ذلك المستشار الاستثماري براد لاندر -حسب فايننشال تايمز- بالقول إن "انصياع الشركات لترامب أمر مثير للقلق العميق. لقد رأينا أمثلة كثيرة على ذلك عبر التاريخ. وهذه هي الكيفية التي تضعف بها الديمقراطية الأساسية مع مرور الوقت".
وفي المقال نفسه ذكرت الصحيفة أنه خلال حفل تنصيب ترامب، تم تسليط الضوء على حضور عدد من الرؤساء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا البارزة، معتبرة أن هذا الحضور يشير إلى تحول في ثقافة العمل، مع احتمال تراجع الجهود المتعلقة بالتنوع والشمول والعمل عن بُعد. حيث يعتقد بعض الخبراء أن هذا التوجه قد يؤدي إلى التركيز على حرية التعبير والنمو الاقتصادي، مما قد يقلل من برامج التنوع والشمول.
هذه التطورات تعكس سعي الشركات الأميركية الكبرى للتكيف مع المناخ السياسي الجديد، من خلال تعديل سياساتها وإستراتيجياتها بما يتماشى مع توجهات إدارة الرئيس الجديد.