ذكر تقرير نشرته منصة "إنفستنغ" أنه من المتوقع أن يستمر القطاع الدفاعي الأوروبي في الاستفادة من تقييماته المرتفعة مقارنة بالسوق الأوسع حتى عام 2025، مدعوما بزيادة الضغوط على الإنفاق العسكري التي تغذيها عوامل جيوسياسية، بما في ذلك التأثير الكبير للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
وأشار محللون في شركة "بنك أوف أميركا سيكيوريتيز" إلى أن دعوات ترامب لزيادة إنفاق أعضاء حلف الناتو على الدفاع ليصل إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي تمثل عاملا رئيسيا في هذا الاتجاه وفقا لما ذكرته المنصة.
وحاليا، يعمل الحلف على رفع أهداف الإنفاق إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا يشير إلى تحول كبير في الإستراتيجيات الدفاعية لدول الحلف.
وتركز هذه الاستثمارات المتزايدة -وفق إنفستنغ- على تعزيز القدرات في مجالات الدفاع الجوي، وأنظمة الأسلحة الهجومية، وردع التهديدات النووية.
وتشير هذه التحركات إلى أن التزامات الدول الأعضاء ستدعم التقييمات المرتفعة لشركات الدفاع الأوروبية خلال العامين المقبلين.
وتظهر بيانات ذكرها التقرير أن شركات الدفاع الأوروبية تتداول حاليا بعلاوة متواضعة مقارنة بنظيراتها الأميركية، وهو تحول عن الاتجاهات التاريخية حيث كانت الشركات الأوروبية غالبا ما تتأخر في الأداء.
ويعزو محللون هذا التغيير إلى تحسن آفاق النمو وزيادة الاعتراف بدور أوروبا الحيوي في الأمن العالمي.
وشهد القطاع دخول لاعبين جدد يعيدون تشكيل المشهد التنافسي، مثل شركة "هيلسينغ" في أوروبا و"أندوريل" في الولايات المتحدة.
وتقدم هذه الشركات تقنيات مبتكرة مثل أنظمة التحكم في أسراب الطائرات من دون طيار وأنظمة الذخائر الدقيقة.
ويرى المحللون في "بنك أوف أميركا سيكيوريتيز" أن هذه الابتكارات قد تضيف زخما جديدا للقطاع الدفاعي.
ومن المتوقع أن يحافظ القطاع الدفاعي الأوروبي على قوته بسبب عدة عوامل لخصها التقرير في التالي:
ويتوقع محللو "بنك أوف أميركا سيكيوريتيز" أن تستمر التقييمات المرتفعة للقطاع الدفاعي الأوروبي حتى نهاية عام 2025، مدعومة بالضغوط الإستراتيجية والثقة المتزايدة في قدرة الصناعة على التكيف والصمود في وجه التحديات.
ويشير التقرير إلى أن التوازن بين الابتكار التكنولوجي والتوسع في الميزانيات الدفاعية سيلعب دورا حاسما في تشكيل مستقبل هذا القطاع.