وكالة رسمية ترصد خطر التمييز العنصري في الشرطة الألمانية

رجل يسافر في القطار رفقة عائلته. يصعد ضباط الشرطة الألمانية على متن القطار ويقتربون من الرجل بشكل خاص ويطلبون منه باللغة الإنجليزية إظهار هويته. عندما يستفسر باللغة الألمانية عن سبب التفتيش، يُطلب منه إفراغ جيوبه وفتح أمتعته.

الرجل وعائلته هم الركاب السود الوحيدون في المقصورة وهم الوحيدون الذين تم فحصهم. هذا كان مثال استشهدت به مفوضة الحكومة الألمانية لشؤون مكافحة التمييز، فردا أتامان، عند تقديم دراسة جديدة عن الشرطة والتمييز العنصري، نقلاً عن صحيفة "راينيشه بوست" الألمانية.

مثال عن التمييز العنصري المحتمل، حيث يتم فحص الأشخاص على وجه التحديد من قبل الشرطة لأنه ينظر لهم على أنهم ليسوا ألمانًا بسبب مظهرهم وهو ما يعد ممارسة غير قانونية.

قام باحثون في كلية برلين للاقتصاد والقانون بتحليل مجالات عمل الشرطة مثل التحقق من الهوية، وتقديم الشكاوى الجنائية، واستقبال مكالمات الطوارئ والشكاوى. بالإضافة إلى ذلك، تم فحص خطر التمييز العنصري داخل الشرطة نفسها.

وقالت مفوضة الحكومة الألمانية لشؤون مكافحة التمييز فردا أتامان ، خلال تقديم الدراسة التي نشرتها الوكالة الفيدرالية لمكافحة التمييز والعنصرية، نقلا عن مجلة "شتيرن" الألمانية: "الشرطة هي انعكاس للمجتمع وبالتالي فهي ليست خالية من التمييز".

إجراءات ضد السلوك التمييزي

وأكدت أتامان أن على الشرطة اتخاذ إجراءات ضد السلوك التمييزي لأنها تعتمد على ثقة الناس. وبحسب نتائج الدراسة، خلال عمليات الفحص الشخصية، على سبيل المثال، قد يتم فحص بعض الأشخاص بشكل متكرر بسبب أصلهم، أو أعمارهم، أو جنسهم، أو إجراء فحوصات بناءً على لون بشرة الشخص.

بالإضافة إلى هذا كشفت النتائج عن وجود خطر التمييز في مكالمات الطوارئ والشكاوى ، على سبيل المثال، إذا لم يتم أخذ مكالمة من شخص بلا مأوى أو شخص يعاني من مرض عقلي على محمل الجد. وحتى داخل الشرطة نفسها، يمكن أن تحدث حالات من الحرمان والتمييز العنصري على سبيل المثال، ضد ضباط الشرطة المثليين أو المتحولين جنسياً.

وأكدت مفوضة الحكومة الألمانية لشؤون مكافحة التمييز، فردا أتامان، أن الشرطة تلعب "دوراً محورياً في دولتنا الدستورية الديمقراطية". ولتحقيق هذه الغاية، فهي بحاجة إلى "كسب ثقة جميع الناس في ألمانيا ".

ولهذا السبب فإن الدراسة التي كلفت مكتبها بإجرائها تهدف إلى المساعدة في جعل عمل الشرطة أفضل. ولهذا ترى المفوضة الفيدرالية أنه: "من الضروري توفير المزيد من التداريب داخل صفوف الشرطة بشأن قضية التمييز العنصري".