أستراليا تهدد "ميتا" و"تيك توك" و"غوغل" لعدم امتثالها لحظر مواقع التواصل

هددت أستراليا يوم الثلاثاء بمقاضاة عمالقة مواقع التواصل الاجتماعي بتهمة انتهاك حظر منصات التواصل على من هم دون 16 عامًا، وذلك بعد أن كشفت هيئة تنظيم الإنترنت في البلاد أنها تحقق مع بعض أكبر المنصات للاشتباه في عدم امتثالها لهذا الإجراء غير المسبوق عالميًا.

وبعد ثلاثة أشهر من دخول الحظر حيز التنفيذ، قالت مفوضة السلامة الإلكترونية إنها تحقق مع منصات إنستغرام وفيسبوك التابعتين لشركة ميتا، ويوتيوب التابع لغوغل، إلى جانب سناب شات وتيك توك، لاحتمال ارتكابها مخالفات للقانون.

وقالت وزيرة الاتصالات، أنيكا ويلز، إن الحكومة تجمع الأدلة "حتى تتمكن مفوضة السلامة الإلكترونية من اللجوء إلى المحكمة الفيدرالية والفوز"، بحسب "رويترز".

وأضافت ويلز في تصريحات للصحفيين في كانبرا: "لقد أمضينا الصيف في بناء قاعدة الأدلة تلك حول كل القصص التي سمعتموها بلا شك... عن كيفية تحايل الأطفال على هذا الحظر".

وتراقب الحكومات حول العالم تحركات أستراليا لكبح جماح عمالقة التكنولوجيا، حيث يدرس العديد منها سن قوانين مماثلة لحماية الأطفال من الأضرار المرتبطة بمواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك التنمر والتعليقات المسيئة المتعلقة بشكل الجسد.

ويُعد هذا التهديد القانوني تغيرًا لافتًا في لهجة الحكومة، التي كانت قد أشادت بتعاون شركات التكنولوجيا عند دخول الحظر حيز التنفيذ في ديسمبر.

وبعد إدعاء مبكر من الحكومة بأن الشركات عطلت 4.7 مليون حساب يُشتبه في أنها تعود لقاصرين، واجهت السلطات عناوين أخبار يومية تتحدث عن تمكن المراهقين من التحايل على القيود أو ببساطة الاحتفاظ بحساباتهم من دون أن يُطلب منهم تأكيد أعمارهم.

قالت شركتا ميتا وسناب إنها ملتزمتان بالامتثال للحظر، وأضاف متحدث باسم ميتا أن تجربة الحكومة لتقنية التحقق من العمر أظهرت "هوامش خطأ طبيعية" حول الحد الأقصى للعمر البالغ 16 عامًا.

في المقابل، امتنعت تيك توك عن التعليق.

وبموجب القانون الأسترالي، يجب على المنصات أن تُثبت أنها تتخذ "خطوات معقولة" لمنع المستخدمين دون السن القانونية من تسجيل الدخول، وإلا ستواجه غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (34 مليون دولار أميركي) عن كل مخالفة، وهو ما ستحتاج هيئة السلامة الإلكترونية إلى متابعته عبر دعوى مدنية أمام المحكمة.

سبق أن صرّحت الهيئة التنظيمية بأنها لن تتخذ إجراءات إنفاذ القانون إلا في حالات عدم الامتثال المنهجي.

لكن في أول تقرير شامل لها عن الامتثال منذ بدء سريان الحظر، ذكرت هيئة السلامة الإلكترونية أن الإجراءات التي اتخذتها المنصات دون المستوى المطلوب، وأنها ستتخذ قرارًا بشأن الخطوات التالية بحلول منتصف العام.

وقالت المفوضة جولي إنمان غرانت في بيان: "ننتقل الآن إلى وضع إنفاذ القانون".