"ميتا" ترفض قرار هيئة حقوق الإنسان الفرنسية بعد اتهامها بالتمييز في إعلانات الوظائف

رفضت شركة ميتا، المالكة لمنصة فيسبوك" و"إنستغرام"، قراراً أصدرته هيئة مراقبة حقوق الإنسان الفرنسية يتهم خوارزمياتها بالتمييز في عرض إعلانات الوظائف بناءً على النوع الاجتماعي.

وأوضحت الهيئة، في حكمها الصادر في 10 أكتوبر تشرين الأول، أن نظام عرض الإعلانات في "فيسبوك" يعامل المستخدمين بطريقة مختلفة تبعاً لجنسهم، ما يشكل تمييزاً غير مباشر على أساس الجنس.

ودعت الهيئة شركتي "ميتا" أيرلندا و"فيسبوك" فرنسا إلى اتخاذ تدابير عاجلة لضمان المساواة في عرض الإعلانات، كما منحت الشركة مهلة ثلاثة أشهر لإبلاغها بالإجراءات التصحيحية.

وقالت "ميتا" بلهجة حازمة: "نختلف مع هذا القرار ونقوم بتقييم خياراتنا القانونية".

ويعد القرار سابقة في الاتحاد الأوروبي، إذ اعتبرت الهيئة أن خوارزمية إحدى منصات التواصل الاجتماعي تمارس تمييزاً على أساس الجنس، وهو ما اعتبرته المنظمات الحقوقية خطوة مهمة نحو محاسبة شركات التكنولوجيا الكبرى بموجب القوانين الأوروبية الحالية.

تأتي هذه القضية في ظالوقت الذي تواجه فيه "ميتا" ضغوط متزايدة من الجهات التنظيمية الأوروبية، سواءً في ما يتعلق بالاحتكار أو حماية الخصوصية، إلى جانب تراجع أدائها المالي في الربع الثالث من عام 2025.

سجلت الشركة صافي ربح بلغ 2.7 مليار دولار فقط، بانخفاض حاد نسبته 83% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة ضريبة استثنائية فرضتها الحكومة الأميركية ضمن قانون "المشروع الكبير" الذي أطلقه الرئيس دونالد ترامب.

ارتفعت إيرادات "ميتا" إلى 51 مليار دولار خلال الربع الثالث، بزيادة قدرها 26% على أساس سنوي، مدعومة بنمو الإعلانات الرقمية وأداء منصة "إنستغرام"، لتواصل الشركة تجاوز توقعات وول ستريت للعام الثاني على التوالي.

ويشير مراقبون إلى أن تحديات "ميتا" لم تعد تقتصر على المنافسة التقنية أو الأداء المالي، بل تمتد إلى مواجهة معايير العدالة والشفافية في عالم تحكمه الخوارزميات، وسط دعوات متزايدة في أوروبا لوضع حدود واضحة لتأثير الذكاء الاصطناعي في القرارات الاجتماعية والاقتصادية.