فتحت صحاري المغرب في السنوات الأخيرة شهية صائدي الثروة التي تسقط من السماء، وأتاحت الفرصة للرُّحَل والبدو لتحقيق أحلامهم بما يجود به الفضاء، غير أن الاتجار بـ"النيازك" في السوق السوداء زاد من جشع العصابات وشبكات دولية التي تبحث عن الصيد الثمين مقابل أثمنة زهيدة.
على المنصات الرقمية، تصادف صفحات تروج للبيع وشراء "ثروة الفضاء" على الأرض، غير آبهة بكونها اتجارا غير مشروع وأصبح ظاهرة تؤثر على الثروة الكونية وجريمة تمر في صمتٍ.
وتمتاز مدن الجنوب المغربي بكونها من أكثر المناطق التي تشهد سقوط نيازك ذات قيمة عالية وتعتبر أغلى من الذهب، وفق تقييم الخبراء، ولهذا تتعقّب وزارة الداخلية المغرب تجارها، وبينهم أجانب وعرب يصطادون "هدايا السماء" بالمخالفة للقانون.
المتسوق الخفي "لنيزك"
وتمكنت مراسلة العربية من الاتصال مع "أدمين" إحدى الصفحات الشهيرة على "فيسبوك" التي تعرض أنواعا وأشكالا متعددة للنيازك وصلت شهرتها إلى أغلب دول العالم، التقطها قناصون يجوبون الصحاري القاحلة ويعيشون مغامرات ليلية في انتظار ظهور شهب نارية آتية إلى الأرض.
وقال "مالك الصفحة"، وهو من أصول فرنسية، في حديثه "للعربية.نت": "أستعمل وسائل متعددة لعرض ما يقترحه صائدو الأحجار، حتى لا تكشف هويتي أنا ووالدي الذي يمارس هذه الهواية والتي أصبحت بالنسبة إليه تجارة منذ أزيد من عشرين سنة، حين أتى إلى المغرب في رحلة سياحية، وتحديدا إلى مدينة زاكورة، ليتحول فيما بعد إلى وسيط بين الرُّحل الذين يعثرون على النيازك وبين تجار الأسواق الكبيرة في عدة دول".
مغامرة شاقة وثمن رخيص
ويضيف: "غامر والدي في كثير من المرات بنقل نيازك خارج المغرب، لكن بعد ظهور وسائل التواصل الاجتماعي أصبح الحصول على أحجار كريمة وعرضها من العملاء أمرا سهلا، وهناك كثيرون أصبحوا يستغلون التجارة إلكترونية لبيعها بشكل أسرع".
وأنهى حديثه بالقول: "نتلقى آلاف العروض يوميا لاقتناء نيازك، إما عبر الصفحات والمجموعات "الفيسبوكية" التي أدريها، أو عبر الهاتف، لكن التحقق منها يحتاج سرية أكبر، حيث نتعامل مع مختبرات لفحصها قبل اقتنائها من التجار المغاربة، وبعد ذلك نعيد بيعها للتجار الأجانب، ولا يتجاوز ثمن شرائها 1000 دولار من الرُّحل والبدو، مقابل بيعها أحيانا بما يناهز 100 ألف دولار للغرام الواحد".
ماذا يقول القانون؟
ويعتبر الاتجار في النيازك جريمة يعاقب عليها القانون المغربي. وقالت نعيمة العضام، محامية وحقوقية، في حديثها لـ"العربية.نت"، إن استغلال هذه الثروات يتطلب شروطا معينة، وفقاً للقانون المتعلق باستخراج وجمع وتسويق العينات المعدنية والنيازك، وذلك بغية الحفاظ على التراث الجيولوجي الوطني وتثمينه.
وأكدت المحامية أن القانون المغربي يُعاقب كل شخص يتعاطى هذه الأفعال بطريقة سرية، حيث تصل العقوبات بين 3 أشهر و3 سنوات سجنا نافذا مع غرامة مالية أو إحدى العقوبتين، وقد تفوق أحيانا 3 سنوات في حال رافقت هذه الجرائم التي تعتبر جنحة تأديبية جنايات مثل تكوين عصابة أو اقتحام ملكية خاصة أو استغلال الأطفال، وغيرها من الجرائم.
وأشارت نعيمة عضام إلى أنه لا يحق لأي شخص التصرف أو استغلال الثروات التي تختزنها باطن الأرض، سواء كانت معادن أو غازا أو نفطا أو أحجارا كريمة أو آثارا.
وتنفذ السلطات المغربية باستمرار حملات تستهدف مهربي الأحجار النيزكية، وتفتح تحقيقات حول استغلال التجار لهذه الكنوز الثمينة ونقلها إلى الخارج.
