خبرني - ارتفعت الشكاوى المقدمة إلى مديرية حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة والتموين بنسبة 138% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب أحدث الأرقام الصادرة عن الوزارة.
وبحسب الإحصائيات بلغ عدد الشكاوى المسجلة لدى المديرية 2243 شكوى خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقابل 940 شكوى خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بلغت 1303 شكاوى. وأظهرت الإحصائيات أن المديرية تمكنت من إغلاق 1794 شكوى، بما يعادل 80 % من مجموع الشكاوى الواردة، فيما نتج عن إجراءاتها إصدار 60 إخطارا وتحرير 26 مخالفة بحق مزودين ثبتت مخالفتهم لأحكام قانون حماية المستهلك، ووفقا للغد.
وتشير الإحصائيات إلى أن الشكاوى تركزت في مجموعة من القضايا المرتبطة بالسلع والخدمات، إذ بلغ عدد الشكاوى المتعلقة بالسلع المعيبة والكفالات والعقود 1119 شكوى، في حين وصلت الشكاوى الخاصة بخدمات ما بعد البيع إلى 868 شكوى، وسجلت الإعلانات المضللة 185 شكوى.
وعند توزيع الشكاوى بحسب القطاعات، جاء قطاع التجارة الإلكترونية في المرتبة الأولى بـ489 شكوى، تلاه قطاع الكهربائيات بـ440 شكوى، ثم قطاع السيارات بـ364 شكوى، فيما سجل قطاع الأثاث 245 شكوى، وقطاع الخدمات 223 شكوى.
وعزت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، في ردها على استفسارات "الغد"، زيادة أعداد الشكاوى إلى ارتفاع وعي المواطنين بحقوقهم المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك، إلى جانب معرفتهم بالخدمات التي تقدمها مديرية حماية المستهلك والجهود التوعوية التي تنفذها الوزارة للتعريف بحقوق المستهلك وطرق تقديم الشكاوى.
وقالت الوزارة: "تعزيز حماية المستهلك يتم ضمن برامج وخطط واضحة تهدف إلى تطوير منظومة الحماية ورفع مستوى الخدمات المقدمة"، مشيرة إلى مواصلة تكثيف حملات التوعية من خلال المنصات الرقمية التابعة لها، وحث المواطنين على التبليغ عن أي ممارسات مخالفة. وبينت أن أمام المستهلكين أكثر من وسيلة لتقديم الشكاوى والبلاغات إلى مديرية حماية المستهلك، من خلال منصة "بخدمتكم"، والموقع الإلكتروني للوزارة، وصفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إضافة إلى رقم "واتساب" المخصص لاستقبال البلاغات(0797527819).
وفي الجانب الرقابي، تواصل فرق مديرية حماية المستهلك متابعة الأسواق والإعلانات التجارية، مع تركيز خاص على الإعلانات التي تنشر عبر المواقع الإلكترونية، للتحقق من مطابقتها لما يقدمه المزودون فعليا، إلى جانب التعامل مع البلاغات المتعلقة بالإعلانات المضللة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المخالفات.
كما تشمل الرقابة تنفيذ جولات مشتركة مع الجهات المختصة على المنشآت التجارية، بهدف التحقق من الالتزام بالتشريعات والتعليمات ذات العلاقة وحماية حقوق المستهلكين.
وينص قانون حماية المستهلك رقم (7) لسنة 2017، وتحديدا المادة (3)، على مجموعة من الحقوق للمستهلك، من أبرزها الحصول على سلع أو خدمات تحقق الغرض منها من دون أن تلحق ضررا بمصالحه أو صحته عند استخدامها بالطريقة العادية أو المتوقعة، إضافة إلى حقه في الحصول بشكل واضح على المعلومات الكاملة والصحيحة المتعلقة بالسلعة أو الخدمة التي يشتريها وشروط بيعها. وتتولى مديرية حماية المستهلك مسؤولية استقبال الشكاوى المقدمة من المستهلكين أو الجمعيات بشأن أي مخالفات يرتكبها المزودون والتحقق منها، إلى جانب مراقبة الإعلانات المضللة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها، وإصدار الإخطارات وتحرير ضبوطات المخالفات بحق المزودين المخالفين لقانون حماية المستهلك والتشريعات النافذة وإحالتها إلى المحاكم المختصة.