سرايا - خاص - قال رئيس اللجنة الإدارية في مجلس النواب النائب خليفة الديات إن تثبيت عمال المياومة في البلديات يجب أن يستند إلى أسس عامة وواضحة، دون فرض سنوات أو دفعات محددة على البلديات، مؤكدًا أن قدرة كل بلدية المالية هي التي تحدد إمكانية تحويل جميع المستحقين أو جزء منهم.

وأوضح الديات أن من أمضى ثلاث سنوات في العمل ضمن نظام المياومة يمكن أن تنطبق عليه أسس التحويل، إلا أن تحديد عدد معين من العمال أو إلزام البلديات بتحويلهم على دفعات لا ينبغي أن يكون موحدًا، باعتبار أن الوضع المالي يختلف من بلدية إلى أخرى.

وتساءل عن سبب حرمان عمال أمضوا أربع وخمس وست وسبع سنوات في العمل من التثبيت، مشددًا على ضرورة التعامل مع أوضاعهم بما يراعي سنوات خدمتهم والواقع المالي لكل بلدية.

وفيما يتعلق بالموظفين الذين حصلوا على مؤهلات علمية أثناء عملهم في البلديات، أشار الديات إلى أن بعض الحالات أصبحت واقعًا وظيفيًا مستقرًا، بعد أن واصل الموظفون تعليمهم وحصلوا على مؤهلات مثل الماجستير، مطالبًا بإيجاد معالجة لهذه الحالات وعدم التعامل معها بمعزل عن واقعها الوظيفي.

وأضاف أن اللجنة تنظر في هذه الملفات بهدف الوصول إلى حلول عملية تراعي الأنظمة والتعليمات، وفي الوقت ذاته تنصف الموظفين الذين استقرت أوضاعهم الوظيفية على مدى سنوات.

وأكد الديات أهمية دراسة كل حالة قبل اتخاذ القرار النهائي، مشيرًا إلى أن مجلس النواب معني ببحث هذه الملفات والوصول إلى معالجة مناسبة للحالات القائمة.