خبرني - أصدرت بلدية الزرقاء الكبرى توضيحاً رسمياً للرأي العام، رداً على ما تناقلته بعض المواقع الإخبارية حول إحالة موظفَين في البلدية إلى مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

وأكدت البلدية في بيانها أن القضية تتعلق بمعاملة شراء محرك لآلية ضاغطة نفايات بقيمة (4,200) دينار فقط، والتي أُحيلت على أساس أقل أربعة عروض، مشيرة إلى أن العروض المنافسة للمحرك وحده تراوحت بين (5850) و(7,700) دينار.
وأوضحت البلدية تفاصيل الصفقة مبينةً أن المحرك وُرِّد بقصة كاملة تضمنت قطعاً إضافية استُخدمت في إصلاح آليات أخرى، وقدّر قسم المستودعات قيمتها بنحو (6,100) ديناراً، ما يعني أن القيمة التقديرية لما حصلت عليه البلدية مقابل المبلغ المدفوع تبلغ نحو (12,650) ديناراً مقارنةً بالعروض المنافسة مما تسبب في غضب بعض المنتفعين.
وأضاف البيان أن المحرك المطلوب مثبت في محضر الاستلام الرسمي، وهو من إنتاج شركة "دويتس" (DEUTZ AG) الألمانية ، وما زال يعمل بكفاءة على الآلية حتى اليوم ودون أي تعطل أو تعديل طارئ.
وشددت البلدية على أن التدقيق الإداري لم يُظهر أي ضرر على المال العام، مؤكدة تعاونها التام مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، واحترامها لاستقلالية التحقيق وثقتها المطلقة بالقضاء الأردني، مع التذكير بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قطعي، وداعياً وسائل الإعلام إلى توخي الدقة وعدم استباق نتائج التحقيق.
وبحسب البلدية فان الموظفين المذكورين كانا قد توليا إدارة دائرة المشاغل والميكانيك خلال العام الماضي، ونجحا في تحقيق وفر مالي في كلف إصلاح الآليات بنسبة (72.5%) وبمبلغ قُدّر بنحو مليوني دينار، الأمر الذي وُصف بأنه أثار حفيظة الجهات المستفيدة ودفعها لمحاولة إقصائهما عبر تلفيق التهم.