سرايا - خاص - في قرار يعكس تشدد الجهات الرقابية في التعامل مع المخالفات داخل المنشآت السياحية، أغلقت الجهات المختصة فندقًا معروفًا في العاصمة عمّان، بعد رصد مخالفات وصفت بالمهمة، وسط معلومات عن تراكم التزامات مالية على الشركة المشغلة السابقة، ووجود مئات القضايا العمالية المنظورة أمام المحاكم.


وبحسب معلومات حصلت عليها "سرايا" من مصادر مطلعة، فإن الفندق، الواقع في منطقة حيوية بالقرب من أبراج السادس وضمن منطقة سكنية، خضع خلال الفترة الماضية لعمليات رقابية أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات المرتبطة بعمل الفندق ومرافقه، بعضها يتعلق بمتطلبات السلامة، وفق ما أفادت به المصادر.


وأشارت المصادر إلى أن الجهات الرقابية المعنية تحركت بعد رصد المخالفات، قبل أن يصدر قرار بإغلاق الفندق ومرافقه، في إطار الإجراءات المتخذة لضمان الالتزام بالاشتراطات والتعليمات المعمول بها وحماية سلامة النزلاء.


وفي جانب مالي، كشفت المعلومات عن وجود التزامات مالية متراكمة على الشركة المشغلة السابقة للفندق، تقدر بنحو مليوني دينار، تشمل ضرائب ورسومًا مستحقة، بحسب المصادر.


كما تتحدث المعلومات عن ملف عمالي ثقيل مرتبط بالشركة المشغلة السابقة، يتضمن نحو 470 قضية منظورة أمام المحاكم، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول حجم الالتزامات المترتبة على الشركة تجاه العاملين، ومآلات هذه القضايا والإجراءات المتخذة بشأنها.


ولم تتوقف الإجراءات عند إغلاق الفندق، إذ تشير المعلومات إلى أن الجهات المختصة تواصل مراجعة الملفات المرتبطة بالمنشأة والشركة المشغلة السابقة، في خطوة تهدف إلى الوقوف على مختلف أوجه المخالفات والالتزامات ومعالجتها وفق القانون.


وتحفظ "سرايا" حق الرد لكل من ورد اسمه في الخبر أعلاه أو أُشير إليه، كما تؤكد أن ما ورد بشأن الالتزامات المالية والقضايا العمالية يستند إلى المعلومات التي حصلت عليها من مصادرها، ولا يعني ثبوت المسؤولية القانونية على أي طرف إلا بموجب أحكام قضائية قطعية.

إقرأ ايضاَ