عمدة الزرقاء السابق عماد المومني يفتح ملفات الرواتب والفساد عبر سرايا .. ويحسم الجدل حول خلافه مع الخشمان
وفي رده على القول بأنه يعمل دائماً ضد أحد التيارات المعروفة ويسعى لشن هجوم عليها إذا أُتيحت الفرصة، نفى المومني هذه الادعاءات جملة وتفصيلاً، موضحاً أن التيار الذي أسسه بالتعاون مع مجموعة من الزملاء والزميلات يمثل التنظيم الأبرز في المدينة، ويمتلك قاعدة شعبية تضم الآلاف من المنتسبين والأنصار.
وأكد المومني، أن الانتخابات ليست سوى جزء من ثمار الإنتاج السياسي لأي تنظيم، سواء كان حزبياً أو تياراً عريضاً، مشيراً إلى أن تيارهم يحظى بأغلبية ثقة أهالي الزرقاء في مختلف الاستحقاقات والمواقع الانتخابية، بدءاً من البلدية والنيابة وصولاً إلى الأندية واتحاد الجمعيات وغيرها من المحافل.
وأضاف لسرايا، أن بعض الجهات حاولت استلهام أو تمثيل تجربة التيار، إلا أن النسخة الأصلية لا تزال هي صاحبة التأثير الواسع في الزرقاء، وفي عمان ضمن التيار الديمقراطي ذي الاتجاه القومي اليساري، حيث شكلت تجربة الزرقاء نموذجاً فريداً يستوعب تعدد المنابر بداخلها، كما هو معمول به في التجارب الأوروبية.
واعتبر أن الاتهامات الموجهة للتيار ما هي إلا مصدر اهتمام يلقي الضوء على أهميته في المدينة، موجهاً النصيحة للجميع بالتركيز على تجويد وتطوير أعمالهم بدلاً من الاكتفاء بالادعاءات.
وحول أسباب الخلاف الحاد مع رئيس اللجنة المؤقتة للبلدية المهندس خالد الخشمان، والأنباء التي تتحدث عن محاولة الموالين له التصادم مع رئيس اللجنة، شدد رئيس البلدية السابق عبر سرايا، على احترامه الكامل لزميله رئيس اللجنة، مبيناً أنه شخصية محترمة ترأست سابقاً بلدية السلط التي تحمل أهمية تاريخية وسياسية واجتماعية وجغرافية في الأردن.
ولفت إلى وجود تعاون سابق ومثمر بين بلديتي الزرقاء والسلط، لا سيما أثناء الظروف الجوية القاسية وإغلاق السلط بالثلوج، حيث كانت بلدية الزرقاء العنصر الأهم في المساهمة بفتح الطرق والشوارع في المناطق الوعرة والخطرة.
وأشار إلى أنه حرص على زيارة رئيس اللجنة المؤقتة الخشمان، وتقديم التهنئة والمشورة له فور توليه مهامه وفق العادات الأردنية، متهماً بعض المنافسين ممن لا يملكون دوافع نقية بمحاولة خلق خلافات وهمية لا مبرر لها، خصوصاً وأن رئيس اللجنة شخص غير منافس ولا مترشح لانتخابات الزرقاء.
وأكد أنه طالما دعا إلى الاستفادة من أي سنة إدارية أو عملية إيجابية يسنها أي زميل، مساهمةً في المصلحة العامة.
وفيما يتعلق بالتصريح الذي أثار جدلاً واسعاً حول تقاضي أشخاص رواتب وهم متوفون أو مسافرون أو معتقلون في السعودية ومصر، بيّن رئيس البلدية السابق أن هذا الموضوع تبين عدم صحته تماماً، موضحاً أنه كان ينتظر من رئيس اللجنة توضيحاً للحقائق ونفياً لما نُشر، خاصة بعد أن أصبح الموضوع "ترند" على مستوى الأردن وترك انطباعاً سلبياً.
وأكد أنه تحدى سابقاً بأنه لن يترشح أو يتقدم لأي موقع عام طوال حياته إذا ثبت صحة هذا الموضوع، مبيناً أنه كان الأجدر بيانه للناس بأن المعلومات غير دقيقة ومجرد شائعات لم تحدث، وشدد على أن علاقاته الإنسانية والمهنية والاجتماعية مع الموظفين مستمرة وتعود لسنوات طويلة، دون أن تعني عرقلة أي عمل للجنة.
وحول إعلان رئيس اللجنة عن تحويل قضايا ومخالفات مالية وملفات فساد إلى القضاء، أوضح رئيس البلدية السابق أن تحويل الملفات ليس أمراً جديداً ويحدث في كافة مراحل العمل البلدي؛ حيث يُتعامل مع المخالفات الصريحة للقانون بتحويلها إلى القضاء، بينما تُعالج الأخطاء الأخرى ضمن الأطر الإدارية الداخلية.
واختتم المومني حديثه لسرايا، بتوضيح فلسفته حول مكافحة الفساد، مشيراً إلى ضرورة التوخي في مراعاة الجوانب الإنسانية والاجتماعية والأسرية للأفراد لتجنب اغتيال الشخصية وتدمير الأفراد، والتركيز بدلاً من ذلك على إصلاح المسيرة واسترداد الأموال العامة.
وأكد في الوقت ذاته أن الملفات والمواضيع المذكورة كانت محولة بالأساس منذ فترة ولايته وإدارته للبلدية.
