الوكيل الإخباري- قال وزير الداخلية مازن الفراية إن نسبة الإشغال في مراكز الإصلاح والتأهيل تجاوزت 200% من الطاقة الاستيعابية، مشيرا إلى أن الحكومة بدأت، بالتعاون مع وزارة العدل والمجلس القضائي، باستخدام بدائل التوقيف.



وأضاف الفراية أنه جرى عقد اجتماع للجنة الوطنية لمراكز الإصلاح والتأهيل، وتشكيل عدة لجان بهدف البحث عن سبل لتخفيف الاكتظاظ، بما يتوافق مع التشريعات النافذة، وفق ما أورده موقع الجزيرة نت.


وحول أعداد المطلوبين للتنفيذ القضائي، قال الفراية إن من واجبات وزارة الداخلية الأساسية تنفيذ أحكام القوانين، وإن إدارة التنفيذ القضائي تعمل على ضبط المطلوبين ضمانا للحقوق ومنعا للتجاوزات.


وأكد أن وجود أعداد من المطلوبين لا يعد مشكلة، كون القضاء هو الفيصل في البت بالقضايا المنظورة، لافتا إلى أنه جرى خلال المرحلة الأخيرة تعديل عدد من التشريعات بما يضمن التخفيف من التبعات المترتبة على قضايا الشيكات وقضايا عجز المدين عن الوفاء بالتزامه، وزيادة القضايا الخاضعة لبدائل التوقيف ووقف التنفيذ.


وفيما يتعلق بالتوقيف الإداري، أوضح الفراية أن قانون منع الجرائم نص على الحالات التي يتم فيها التوقيف الإداري، وأن الحكام الإداريين يعتمدون عملية التوقيف ذات الإجراءات الجزائية المتبعة لدى المحاكم البدائية، وفق ما نص عليه القانون.


وأضاف أن قرارات الحكام الإداريين عرضة للطعن أمام المحاكم الإدارية، مشيرا إلى أنه يتم بين الحين والآخر مراجعة القرارات والإفراج عن كل موقوف لا يشكل خطرا على الأمن والنظام العام.


وحول شكاوى فرض الإتاوات، قال الفراية: "أستطيع القول إنه تم وأد موضوع الإتاوات كليا"، موضحا أن الموضوع لم يكن ظاهرة عبر تاريخ الدولة الأردنية، وإنما حالات فردية تم التعامل معها بما يوجبه الواقع وبما يتوافق مع أحكام القانون.