خبرني - دخلت عدة استحقاقات سياسية ودستورية في الأردن دائرة الترقب، مع اقتراب شهر تشرين الأول، وسط حديث عن موعد انعقاد الدورة العادية لمجلس الأمة، واحتمالات إجراء تعديل وزاري ثالث على حكومة رئيس الوزراء جعفر حسان، إلى جانب تغييرات مرتقبة في مجلس الأعيان.

ونقلت صحيفة رأي اليوم اللندنية، في تقرير لها، أن التوجهات المتعلقة بموعد انعقاد الدورة العادية قد تتجه إلى عقدها في 25 تشرين الأول المقبل، بدلا من بداية الشهر، مشيرة إلى أن هذا الموعد قد يكون أكثر ملاءمة للحكومة بالنظر إلى أولوياتها التشريعية.

وبحسب التقرير، تتصدر ملفات تشريعية عدة أجندة الدورة المقبلة، من بينها مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي ومشروع قانون الموازنة العامة، في وقت لم يحسم فيه بعد توقيت انعقاد الدورة بصورة رسمية.

وفي الملف الحكومي، تحدثت «رأي اليوم» عن احتمال إجراء تعديل وزاري ثالث على حكومة حسان، مع بقاء التوقيت بين خيارين، إما قبل انعقاد الدورة العادية أو بعد انطلاق أعمالها.

وأشار التقرير إلى تداول معلومات حول دراسة ضم نحو خمسة شخصيات حزبية إلى الفريق الوزاري، في سياق مرتبط بمسار التحديث السياسي، مع التأكيد على أن هذه المعلومات تبقى في إطار التقديرات المتداولة ما لم يصدر بشأنها قرار رسمي.

وعلى صعيد مجلس الأعيان، يبرز ملف تجديد رئاسة المجلس، حيث تشير التقديرات الواردة في التقرير إلى بقاء فيصل الفايز في موقعه، بالتزامن مع احتمالات إجراء تغييرات محدودة في عضوية المجلس، قد تقتصر على ملء الشواغر أو تشمل إعادة تشكيل جزئي.

وطرح التقرير اسم رئيس هيئة الأركان المشتركة الأسبق يوسف الحنيطي كأحد الأسماء المحتملة لشغل المقعد الشاغر في مجلس الأعيان، فيما تبقى جميع هذه الخيارات مرهونة بالقرارات الرسمية.

وبحسب «رأي اليوم»، فإن حزمة هذه الملفات، من موعد الدورة العادية إلى التعديل الوزاري وتركيبة مجلس الأعيان، مرشحة للحسم خلال الفترة المقبلة، وسط ترقب لما ستسفر عنه القرارات الرسمية قبل بداية تشرين الأول.