خبرني - تراجعت المخالفات التي حررتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 12 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات رسمية حصلت عليها "الغد".
وأظهرت البيانات أن فرق الرقابة التابعة للوزارة حررت 2726 مخالفة منذ بداية العام وحتى نهاية آب (أغسطس) الماضي، مقابل 3104 مخالفات خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بتراجع بلغ 378 مخالفة.
وعزت الوزارة هذا الانخفاض إلى تحسن مستوى التزام المنشآت التجارية بالقوانين والأنظمة والتعليمات المنظمة للسوق، إلى جانب تكثيف أعمال الرقابة والتوعية التي تنفذها كوادرها في مختلف مناطق المملكة.
وقالت الوزارة، ردًا على استفسارات "الغد"، إن "الجولات الرقابية لا تقتصر على ضبط المخالفات، وإنما تشمل توجيه التجار والمزودين وتعريفهم بمتطلبات الالتزام بالتشريعات النافذة، فضلًا عن مراقبة توفر السلع والتأكد من عرضها بأسعار متوازنة".
وخلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، نفذت فرق الوزارة 3444 جولة رقابية، إلى جانب 56530 زيارة لمنشآت تجارية في مختلف محافظات المملكة، بهدف التحقق من مدى التزامها بالأنظمة والتعليمات المعمول بها.
واستحوذت مخالفات عدم إعلان الأسعار على النصيب الأكبر من إجمالي المخالفات، مسجلة 2230 مخالفة، بما نسبته نحو 82 % من المجموع الكلي، فيما تم تسجيل 207 مخالفات تتعلق بزيادة السعر المحدد.
وبحسب المعطيات الرسمية، شملت المخالفات الأخرى الزيادة على السعر المعلن بواقع 111 مخالفة، ومخالفات شروط التنزيلات والعروض بواقع 105 مخالفات، إلى جانب مخالفات مرتبطة بتعليمات ترخيص إنشاء المخابز بواقع 18 مخالفة، وعدم توفير الخبز الكبير بواقع 26 مخالفة، ومخالفتين للامتناع عن بيع مواد أساسية.
وأكدت الوزارة أن مراقبة الأسواق تتم بصورة يومية، من خلال متابعة حركة أسعار السلع محليًا ورصد انعكاسات التغيرات في الأسواق العالمية، مشيرة إلى استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وعدم التهاون في تطبيق التشريعات ذات الصلة.
وتستند الوزارة في إجراءاتها الرقابية إلى مجموعة من القوانين والتعليمات، من أبرزها قانون الصناعة والتجارة، وقانون حماية المستهلك، وقانون المنافسة، وتعليمات المغالاة بالأسعار. وتتيح هذه التشريعات اتخاذ إجراءات بحق المخالفين، تشمل تحرير المخالفات وإحالتها إلى القضاء، وفرض غرامات مالية قد تصل إلى 10 آلاف دينار، إضافة إلى إغلاق المنشآت وأحكام الحبس، وفقًا لما تنص عليه القوانين النافذة.
وجددت الوزارة دعوتها للمواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يرصدونها في الأسواق، عبر الخط الساخن (06/5629045)، أو هواتف مديريات الوزارة في المحافظات، وتطبيق الوزارة للهواتف الذكية، ومنصة "بخدمتكم" الإلكترونية، والموقع الإلكتروني للوزارة، وصفحتها على "فيسبوك".
وأوضحت أن جميع البلاغات التي ترد إليها تخضع للمتابعة من خلال خطة رقابية تمتد على فترتين صباحية ومسائية، بما يضمن معالجتها بأسرع وقت.