أدانت محكمة صلح جزاء إربد محامياً بثلاث جرائم على خلفية شكوى تقدمت بها موكلته، شملت إساءة الأمانة والمداعبة المنافية للحياء وطلب فعل منافٍ للحياء، وقررت تنفيذ العقوبة الأشد بحقه، وهي الحبس لمدة سنتين والرسوم.

وبحسب قرار المحكمة، تعود وقائع القضية إلى توكيل المشتكية للمحامي لتمثيلها في قضية ذم وقدح وتحقير، حيث سلمته مبالغ مالية لتغطية رسوم الوكالة والادعاء بالحق الشخصي، على أن يتولى تسجيل الشكوى ومتابعة الإجراءات القانونية المتعلقة بها.

وخلصت المحكمة، بعد تدقيق ملف القضية التحقيقية والاستماع إلى شهادة المشتكية، إلى أن المحامي لم يقدم وكالته في القضية ولم يتخذ صفة الادعاء بالحق الشخصي ولم يدفع الرسوم المطلوبة، ما أدى إلى وقف الملاحقة وخسارة المشتكية لدعواها.

اتهامات بتصرفات وعبارات ذات طابع جنسي

ولم تقتصر الشكوى على الجانب المالي، إذ تضمنت وقائع أخرى قالت المشتكية إنها حدثت خلال لقاء جمعها بالمحامي في أحد المقاهي.

وبحسب ما ورد في قرار المحكمة، أفادت المشتكية بأن المحامي طلب منها التوجه إلى الطابق العلوي في المقهى، قبل أن يمسك يدها ويتحسس عليها، ما دفعها إلى سحب يدها ومغادرة المكان.

ورأت المحكمة أن الأفعال التي ثبتت لديها تشكل أركان جرم المداعبة المنافية للحياء، وأدانته استناداً إلى المادة 305/2 من قانون العقوبات.

كما أدانته المحكمة بجرم طلب فعل منافٍ للحياء، استناداً إلى ما ورد في شهادة المشتكية بشأن عبارة وجهها إليها خلال حديثه عن متابعة قضيتها، وخلصت المحكمة إلى أن المقصود منها كان طلب ممارسة الجنس مقابل متابعة القضية، وهو ما رفضته المشتكية.

إساءة أمانة مشددة لصفته محامياً

وفي الجانب المالي، اعتبرت المحكمة أن العلاقة بين الطرفين قامت على الوكالة، وأن الأموال سُلمت إلى المحامي لتنفيذ إجراءات قانونية محددة، إلا أنه لم ينفذ ما تم الاتفاق عليه وتصرف بالمبلغ المسلم إليه.

وخلصت إلى توافر أركان جرم إساءة الأمانة المشددة وفق المادة 423/4 من قانون العقوبات، التي تشدد العقوبة في الحالة التي تناولها الحكم لكون مرتكب الفعل محامياً.

وقضت المحكمة بحبسه سنتين والرسوم عن جرم إساءة الأمانة، وبالحبس سنة والرسوم عن جرم المداعبة المنافية للحياء، إضافة إلى الحبس ستة أشهر والرسوم عن جرم طلب فعل منافٍ للحياء.

وبتطبيق أحكام المادة 72 من قانون العقوبات، قررت المحكمة تنفيذ العقوبة الأشد، وهي الحبس لمدة سنتين والرسوم.

وصدر الحكم غيابياً بحق المحامي، وهو قابل للاعتراض، ما يعني أن القرار ليس نهائياً بعد، وفقاً لما ورد في الحكم.