الوكيل الإخباري- قال الكاتب والخبير الاقتصادي فايق حجازين، إن البنك المركزي الأردني يراعي الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية عند اتخاذ قرارات أسعار الفائدة، مشيرا إلى أن اتباعه رفع أسعار الفائدة على الدولار الأميركي يرتبط بالمصلحة الأردنية والحفاظ على الاستقرار النقدي.

وأضاف حجازين أن البنك المركزي قد يخالف قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في حالات التثبيت أو الخفض، لكن في حالة رفع أسعار الفائدة "يجب أن يتبع الدينار بسعر الفائدة على الدولار الأميركي"، وفق ما أوردته قناة المملكة.

وأوضح أن رفع الفائدة على الدولار يؤدي إلى جذب المزيد من الودائع من الدينار إلى الدولار، وهو ما يعرف بعملية "الدولرة"، مشيرا إلى أن تجنب هذه العملية يأتي بهدف حماية الاستقرار النقدي والاقتصاد الوطني.

وقال، إن "رفع أسعار الفائدة على الدولار واحدة من أهم أدوات السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي للمحافظة على الاستقرار النقدي"، معتبرا أن القرار يهدف إلى حماية المدخرات الوطنية ومنع تحولها من الدينار إلى الدولار.

وأشار حجازين إلى أن تعليمات التعامل بعدالة وشفافية مع العملاء حددت إعادة النظر بأسعار الفائدة مرتين فقط في العام، مبينا أن التعامل مع البنوك يقوم على مبدأ العرض والطلب.

وقال، إن المقترض يستطيع مقارنة عروض البنوك والتفاوض معها بشأن الشروط، موضحا أنه بالإمكان التوصل إلى شروط أفضل تتناسب مع وضع العميل، مستشهدا بتجربة تفاوض خلالها على رسوم الرهن والسداد المبكر.

وأضاف أن جمعية البنوك توفر عبر موقعها الإلكتروني الدراسات المتعلقة بأسعار الفائدة وشروط القروض في البنوك، بما يشمل القروض ذات الفائدة الثابتة أو المتغيرة والمرابحة الإسلامية، داعيا العملاء إلى الاطلاع على هذه البيانات قبل اتخاذ قرار الاقتراض.