سرايا - يواجه عدد من خريجي تخصص القانون إشكالية تتعلق بشروط التقدم إلى بعض الوظائف الحكومية، وتحديدًا وظيفة «قانوني مساعد»، حيث تشترط إعلانات توظيف في عدد من الدوائر والمؤسسات والوزارات أن يكون المتقدم حاصلًا على مزاولة مهنة المحاماة، إضافة إلى خبرة لا تقل عن سنتين.

وبحسب شكوى وصلت إلى «سرايا»، فإن هذا الشرط يضع خريجي القانون أمام عقبة كبيرة، خصوصًا أن وظيفة القانوني المساعد تُعد من وظائف المستوى الثالث في التسلسل الوظيفي القانوني، بينما تأتي وظيفة القانوني في المستوى الثاني، والقانوني الرئيسي في المستوى الأول.

ويرى أصحاب الشكوى أن اشتراط مزاولة المحاماة وخبرة سنتين لوظيفة «قانوني مساعد» قد يحرم شريحة واسعة من الخريجين من فرصة الدخول إلى سوق العمل الحكومي، رغم أن طبيعة الوظيفة، بحسب وصفهم، يفترض أن تكون أقرب إلى الوظائف المساندة أو التدريبية التي تتيح للخريج اكتساب الخبرة وتطوير مهاراته القانونية.

ويشير الخريجون إلى أن كثيرًا ممن يتقدمون لهذه الوظائف يلجأون إليها بحثًا عن فرصة عمل مستقرة، في ظل صعوبة الحصول على فرص في القطاع الخاص، معتبرين أن اشتراط خبرة سابقة قد يضعهم أمام حلقة مفرغة: لا وظيفة من دون خبرة، ولا خبرة من دون وظيفة.

ويطالب أصحاب الشكوى الجهات الحكومية المعنية بمراجعة شروط الإعلان عن وظائف «القانوني المساعد»، وبيان مدى تناسب شرط مزاولة المهنة والخبرة المطلوبة مع المستوى الوظيفي وطبيعة المهام الموكلة إلى شاغل الوظيفة.

ويبقى السؤال المطروح أمام الجهات المختصة: هل من المنطقي أن يُطلب من خريج القانون خبرة ومزاولة مهنة حتى يتمكن من التقدم إلى وظيفة يفترض أن تكون بوابة دخوله الأولى إلى العمل القانوني الحكومي.