الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - اشتكى مواطن من ارتفاع كلفة إصلاح بنشر لإطار مركبة ابنته، مؤكدًا أنها دفعت 5 دنانير مقابل الخدمة، متسائلًا عن مدى قانونية هذه الكلفة.
وقال المواطن خلال مداخلة عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا"، إن ابنته دفعت المبلغ مقابل إصلاح البنشر، وعند سؤال العامل في المحل عن قيمة الأجرة، أبلغها بأن هذه هي "تسعيرة الدولة".
وأشار إلى وجود تفاوت في أجور إصلاح البناشر بين مناطق العاصمة عمّان، موضحًا أن بعض المحلات في شرق العاصمة تتقاضى نحو دينار ونصف مقابل الخدمة، فيما ترتفع الأسعار في مناطق أخرى.
بدوره، أوضح نقيب أصحاب المهن الميكانيكية المهندس جميل أبو رحمة، خلال مداخلة عبر البرنامج، أن النقابة حددت الحد الأعلى لإصلاح البنشر بـ2.5 دينار، مؤكدًا أنه لا يجوز تجاوز هذه التسعيرة الرسمية.
وبيّن أبو رحمة أن النقابة تحاسب من يتجاوز التسعيرة المحددة، في حين لا تتم مخالفة المحلات التي تقدم الخدمة بأقل من السعر المحدد، مشيرًا إلى أن بعض محلات البناشر تتقاضى دينارًا واحدًا مقابل إصلاح البنشر.
وأضاف أن إصلاح كل ثقب إضافي في الإطار يُحتسب بدينار واحد، فيما تختلف أسعار الرقع بحسب حجمها ونوعها، مشيرا ان سعر الرقعة العادية مع تغيير البنشر لا يتجاوز دينارين ونصف ، وهناك تسعيرات محددة للرقع الأكبر.
وشدد على أن وضع تسعيرة من قبل صاحب محل البنشر تتجاوز التسعيرة الرسمية يُعد مخالفة، مؤكدًا أن 2.5 دينار هو الحد الأعلى لإصلاح البنشر العادي.
المصدر:
الوكيل