بيع خط شركة العقبة للسكك الحديدية "سكراب" يعيد ملف أصولها إلى الواجهة .. فيديو

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

مصدر الصورة

سرايا - محرر الشؤون المحلية - أعاد طرح شركة العقبة للسكك الحديدية مزاد لبيع الخط الحديدي "دوامر سكك حديدية" لمسار أطول خطوطها، تمهيداً لبيعه "سكراب"، في خطوة تعيد إلى الواجهة واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في معان، والمتعلقة بمصير أصولها بعد توقف أعمالها

وأثار مشهد يوثق إزالة خط سكة الحديد ورفعه من تحت الركام، تساؤلات واسعة، بعد توقف أعمال شركة العقبة للسكك الحديدية التي تمثل الخلف القانوني لمؤسسة سكة حديد العقبة، عقب قرار حكومي في نيسان/أبريل 2018 بتمليكها لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وارتبطت سكة حديد العقبة كأحد المؤسسات الحاضنة لمئات العاملين، فيما كانت رواتبهم وكلفها التشغيلية تغطى من إيرادات المؤسسة، قبل أن يؤدي القرار الحكومي إلى توقفها وتوحويلها إلى شركة، لتتحمل سلطة العقبة وشركة التطوير كلف رواتب العاملين، والتي تجاوزت 7 مليون دينار سنويا، وفق المعطيات المتداولة حينها.

وكانت إيرادات المؤسسة حينها تعتمد على نقل 65 بالمائة من الفوسفات المعد للتصدير، قبل أن تتراجع النسبة إلى 30 بالمائة عقب استحداث ميناء الفوسفات الجديد.

ورغم التراجع كانت الإيرادات المتحققة كفيلة بتغطية النفقات التشغيلية ورواتب العاملين، إلى جانب توفير فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي وآخرين من مختلف المحافظات

وتوقف عمل المؤسسة، بعد تسليم أراضي الميناء القديم المباعة لشركة "المعبر"، في أعقاب قرار مجلس الوزراء في التاسع من نيسان 2018، المتعلق بتحويل المؤسسة إلى شركة وتمليكها لسلطة العقبة أو إحدى الشركات التابعة لها "ذراعها المطور شركة التطوير.

وجاء القرار الحكومي بعد أسبوعين من استعراض قرار مجلس الوزراء رقم " 6967 "، المتعلق باتفاقية تطوير ارضي ونقل ملكية مشروع مرسى زايد، الموقعة بين الحكومة الأردنية وشركة " المعبر الدولية للاستثمار"، ضمن الخطة التنفيذية التي وضعتها السلطة الخاصة لغايات تسريع عملية تسليم المرحلة الثالثة من مشروع مرسى زايد لشركة " ايجل هيلز " القائمة على تنفيذ المشروع.

وكانت حكومة نادر الذهبي اقرت 2007 اتفاقية بيع 3200 دونم من أراضي الميناء لشركة "المعبر" الإماراتية، بواجهة بحرية تمتد لنحو كيلومترين، في صفقة قدرت قيمتها بنحو 500 مليون دولار، لسداد ديون نادي باريس، وفق الرواية الرسمية حينها.

وألزمت الاتفاقية الحكومة بتحمل أثمان رسوم التسجيل والفرز ونقل الملكية، إلى جانب توفير البنية التحتية الرئيسية والخدمات لكافة الأراضي المباعة، دون أن تتحمل الشركة الإماراتية بدلاتها أو جزءاً منها.

كما اشترط العقد استثمار الأراضي من قبل "المعبر" في أقرب وقت ممكن، دون تحديد موعد أو برنامج زمني واضح، رغم أن أحد بنود الاتفاقية تلزم تخصيص 3% من إجمالي عوائد الدخل التشغيلي للجانب الأردني.

ورافق ذلك اشتراط إزالة الميناء في موعد أقصاه آذار/مارس 2013، ضمن ثلاث مراحل، تمهيدًا لإقامة مشروع
"مرسى زايد" على أراضي الميناء المباعة.

سرايا تحفظ حق الرد لكافة من ورد ذكره في الخبر او اشير اليه.