العمري: 79 قرارًا لتطوير خدمات نقل الركاب خلال عامي 2025 و2026

* مواءمة أعداد المركبات وأنواعها مع حجم الطلب وطبيعة التشغيل على كل خط

* تعزيز الخطوط ذات الحاجة واستبدال المركبات بما يرفع السعة ويحسن مستوى الخدمة

* توحيد بعض المسارات وإعادة توزيع الخدمة بما يحد من التداخل ويرفع كفاءة التشغيل

* توسيع دور الجمعيات التعاونية والخيرية في خدمة المناطق المحلية والمجتمعات الطرفية

* تحسين خدمات الركاب في جسر الملك حسين ومعبر وادي الأردن وتنظيم عمليات التحميل والتنزيل

* ربط المدن والبلدات والجامعات ومواقع الخدمات بشبكة نقل عام أكثر تنظيمًا واستجابة

عمون - قالت مديرة شؤون المحافظات في هيئة تنظيم النقل البري، المهندسة رولا العمري، إن الهيئة واصلت خلال عامي 2025 و2026 اتخاذ حزمة من القرارات التشغيلية الهادفة إلى تطوير خدمات نقل الركاب، ومعالجة احتياجات الخطوط، ورفع الطاقة الاستيعابية، وتحسين كفاءة الأسطول والمسارات، بما يسهم في تعزيز مستوى الخدمة وربط مختلف المناطق والمحافظات بشبكة نقل عام أكثر كفاءة واستجابة للاحتياجات الفعلية.

وبيّنت العمري أن التقارير الصادرة عن الهيئة أظهرت أن عدد القرارات التشغيلية بلغ 79 قرارًا خلال العامين، بواقع 45 قرارًا خلال عام 2025 و33 قرارًا خلال عام 2026، وشملت قرارات تتعلق بتعزيز الخطوط، واستبدال وتجديد الحافلات والمركبات، وإعادة توزيع الخدمة وتوحيد المسارات، ودعم خدمات النقل المجتمعية، وتطوير فرص التشغيل، إلى جانب تنظيم الإجراءات التشغيلية وتحسين الخدمات في المعابر الحدودية.

انتشار واسع للقرارات على مستوى المحافظات والمناطق

وأوضحت العمري أن القرارات التشغيلية خلال عام 2025 شملت عددًا من الخطوط والمناطق في العاصمة عمّان، وإربد، والزرقاء، والبلقاء، وجرش، وعجلون، والمفرق، ومادبا، ومعان، والعقبة، بما يعكس اتساع نطاق العمل في معالجة احتياجات خدمات النقل العام للركاب في مختلف مناطق المملكة.

ففي محافظة إربد، شملت القرارات خطوط إربد–دوقرا، إربد–صنعار، إربد–جفين، وإربد–إسكان المهندسين، إلى جانب تنظيم مسارات خط إربد–عجلون وتوحيد مسارات المركبات العاملة على إربد/عجلون وإربد/عين جنا/عجلون، كما شملت خدمات النقل المرتبطة بـ الحي الشرقي في إربد.

وفي جرش، شملت القرارات مقبلة–جرش، جرش–البقعة–الجامعة الأردنية، جرش–صويلح–الجامعة الأردنية، وبليلا–جرش، بما في ذلك تعزيز بعض الخطوط وتثبيت المركبات وتنظيم تشغيلها. وفي عجلون امتدت القرارات إلى عجلون–قلعة عجلون–التلفريك وخدمات النقل المحلية في عنجرة.

أما في محافظة المفرق، فقد تناولت القرارات خطوط المفرق–منشية بني حسن، المفرق–الدجنية، والمفرق–صويلح، إضافة إلى خط المفرق–منشية القبلان–الدفيانة، مع إجراءات استهدفت مواءمة أعداد وأنواع المركبات مع احتياجات التشغيل وتوحيد بعض المسارات.

وفي محافظة الزرقاء، شملت القرارات خط الزرقاء–جبل طارق، إلى جانب خط عمان–الأوتوستراد–الزرقاء، فضلًا عن طرح دعوة لتشغيل خطوط نقل الركاب في المحافظة، كما شملت قرارات عام 2025 خط الزرقاء–جرش واستبدال الحافلات العاملة عليه بحافلات متوسطة بسعة تتناسب مع متطلبات التشغيل.

وفي مادبا، شملت القرارات خط مادبا–جامعة مؤتة، حيث تضمنت تثبيت حافلتين متوسطتين والموافقة على استبدال حافلة بحافلتين متوسطتين، إلى جانب قرارات أخرى مرتبطة بتحديد مسارات المركبات.

خدمات النقل في جنوب المملكة

وامتدت القرارات التشغيلية إلى محافظات الجنوب، حيث شملت في الطفيلة خطي الطفيلة–عمّان والطفيلة–معان، مع قرارات لاستبدال الحافلات المتوسطة بحافلات كبيرة بما يتلاءم مع طبيعة التشغيل والطلب على الخدمة.

وفي محافظة معان، شملت القرارات خطوط القويرة–معان، المريغة–معان، والطيبة–معان، إضافة إلى خط دالغة–الراجف–الطيبة–وادي موسى، الذي شمله قرار بتعديل التعزيز السابق واعتماد حافلة متوسطة ضمن الشركة الجديدة.

كما شملت خدمات النقل المجتمعية في الجنوب خط الحميمة–معان من خلال تسجيل وترخيص حافلة متوسطة لجمعية الحميمة العباسية التعاونية السياحية، إلى جانب خدمات جمعية الحسينية للمتقاعدين العسكريين على خط الحسينية–معان الواردة ضمن قرارات عام 2025.

خدمات النقل المجتمعية والمحلية

ولم تقتصر القرارات على الخطوط الرئيسية، بل امتدت إلى خدمات النقل المحلية التي تقدمها الجمعيات التعاونية والخيرية، حيث شملت في عام 2025 خدمات الراية–مرصع–جسر سلحوب–البقعة، وخط فينان–طريق الأغوار–عمّان، وخط الحسينية–معان، إلى جانب خدمات جمعيات منشية القبلان، بوابة البتراء، وأبناء فينان.

وفي عام 2026، شملت القرارات خدمات النقل المحلية في عنجرة، والحميمة، والدفيانة، وعجلون وقلعة عجلون، إضافة إلى خطوط تخدم مناطق أخرى من المحافظات، بما يعزز دور النقل المجتمعي في تلبية احتياجات المناطق المحلية.

25 خطًا ومسارًا و38 مركبة ضمن قرارات 2026

وأضافت أن تقرير عام 2026 بيّن أن القرارات التشغيلية شملت 25 خطًا ومسارًا، فيما بلغ عدد المركبات الجديدة أو المستبدلة أو المثبتة ضمن المؤشرات الواردة في التقرير 38 مركبة، إلى جانب 9 مجالات تشغيلية تناولت مختلف جوانب خدمة النقل.

ومن أبرز التدخلات قرار معالجة التحديات التشغيلية على خط إربد–عمّان، من خلال استبدال كل أربع سيارات ركوب صغيرة بحافلة متوسطة جديدة، وتعزيز الشركة المعنية بحافلة مقابل كل حافلة يتم استبدالها، إلى جانب إصدار تصاريح تشغيل إضافية وفق المسارات المحددة.

تحسين خدمات النقل في المعابر

وشملت القرارات كذلك خدمات النقل في المعابر الحدودية، حيث تناولت تنظيم خدمات النقل على جسر الملك حسين، ورفع سعة سيارات الركوب العاملة عليه، وتنظيم تحميل وتنزيل الركاب، وإلغاء بعض التصاريح المؤقتة، وتنظيم استبدال الحافلات المتوسطة بسيارات ركوب صغيرة. كما تمت الموافقة على تعزيز مكتب تكسي معبر وادي الأردن بـ 12 سيارة ركوب صغيرة جديدة لتغطية حاجة المعبر وتحسين خدمة الركاب.

من شمال المملكة إلى جنوبها

وقالت العمري إن هذه القرارات تُظهر أن نطاق العمل التشغيلي امتد جغرافيًا من إربد وجرش وعجلون والمفرق شمالًا، مرورًا بالزرقاء ومادبا والعاصمة، وصولًا إلى الطفيلة ومعان والعقبة جنوبًا، وشمل خطوطًا تربط مراكز المدن بالمناطق والبلدات والجامعات ومواقع الخدمات، إلى جانب الخدمات المحلية والمعابر الحدودية.

وأكدت العمري أن هذه القرارات تأتي في إطار جهود هيئة تنظيم النقل البري المستمرة لتطوير منظومة نقل الركاب، وتحقيق مواءمة أفضل بين الطلب والطاقة التشغيلية، وتحسين نوعية المركبات وسعتها، وتنظيم المسارات، ودعم استدامة خدمات النقل المحلية، بما يسهم في توفير خدمة نقل عام أكثر كفاءة وتنظيمًا واستجابة لاحتياجات المواطنين في مختلف محافظات المملكة.