سرايا - شنّ النائب الأسبق طارق خوري هجومًا لاذعًا على واقع التلفزيون الأردني، منتقدًا ما وصفه بفشل محاولات التحديث والتطوير خلال السنوات الماضية، معتبرًا أن تغيير الإدارات والأشخاص وإنفاق الأموال لم ينعكس، برأيه، على مستوى المنتج الإعلامي والرياضي.

واقترح خوري، في منشور له، التوجه نحو خصخصة التلفزيون الأردني، مع إبقاء حصة للحكومة ونقل الموظفين الحاليين إلى مؤسسات ودوائر حكومية أخرى حفاظًا على حقوقهم، قبل إعادة بناء الهيكل الوظيفي للكيان الجديد، مختتمًا طرحه بانتقاد ساخر لفكرة اختيار قطاع خاص "على قد الإيد" يبقى قريبًا من رغبات الحكومات.

وتاليًا ما نشره خوري:-

التلفزيون الأردني… مع كل محاولات التحديث والتطوير، إلا أن المحاولات باءت بالفشل… لا تحديث حقيقي، ولا تطوير ملموس، ولا تغيير نوعي في المنتج الإعلامي والرياضي.

جرّبنا إدارات، وغيّرنا أشخاصًا، وصرفنا أموالًا، وبقي المنتج كما هو تقريبًا.

برأيي، الحل أصبح واضحًا: خصخصة التلفزيون الأردني، بحيث يمتلك القطاع الخاص الحصة الأكبر ويتولى الإدارة والتشغيل، مع احتفاظ الحكومة بحصة فيه، وطبعًا مع نقل موظفي التلفزيون الحاليين إلى دوائر ومؤسسات حكومية أخرى، حفاظًا على حقوقهم وأرزاقهم، على أن يبدأ الكيان الجديد بهيكل وظيفي جديد بالكامل، يختار كفاءاته واحتياجاته وفقًا لطبيعة العمل والمنتج الذي يريد تقديمه.

وطبعًا، حتى لا نقلق كثيرًا… نختار قطاعًا خاصًا «على قد الإيد»، يسمع ما تريده الحكومات، وعند اللزوم يقول: «أمرك سيدي».

هيك منكون أخذنا مرونة القطاع الخاص، واحتفظنا بما تريده الحكومات من التلفزيون.

قطاع خاص «على قد الإيد»… وخلصنا.