وزير النقل يلتقي رئيس وأعضاء لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان

عمون - أكد وزير النقل الدكتور نضال القطامين، أن الوزارة ماضية في تنفيذ وتطوير منظومة النقل بمختلف أنماطها وقطاعاتها، بما ينسجم مع مضامين كتاب التكليف السامي وأولويات خطة التحديث الاقتصادي ويسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز كفاءة قطاع النقل وقدرته على مواكبة المتغيرات والاحتياجات المستقبلية.

جاء ذلك خلال استقباله رئيس لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان المهندس يحيى الكسبي وأعضاء اللجنة العين نضال الحديد والعين خولة العرموطي والعين فاروق الحديدي، بحضور أمين عام وزارة النقل فارس أبو دية ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري رياض الخرابشة وعدد من المستشارين والمختصين في الوزارة.

وأشار القطامين إلى أن تطوير قطاع النقل يحظى باهتمام وأولوية، باعتباره أحد القطاعات الحيوية المرتبطة بصورة مباشرة بحياة المواطنين والنشاط الاقتصادي، مؤكدا أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تطوير النقل البري والبحري والجوي، ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات، وتعزيز القدرات المؤسسية والفنية للكوادر العاملة في القطاع.

وأوضح أن التحديات المرتبطة بالنمو المتواصل في أعداد سكان المملكة وضيوف الأردن، تتطلب تطوير منظومة نقل قادرة على تلبية الطلب المتزايد وتوفير خيارات نقل أكثر كفاءة وتنظيما وأمانا إلى جانب بناء القدرات الوطنية وتعزيز خبرات الكوادر البشرية بما يمكنها من مواكبة التطورات المتسارعة في قطاع النقل.

وعرض الوزير أمام رئيس وأعضاء اللجنة أبرز مشاريع وخطط الوزارة في قطاع النقل، في مقدمتها مشروع الشبكة الوطنية للسكك الحديدية وما يتضمنه من مراحل ومكونات وأهداف استراتيجية تسهم في تعزيز الربط بين مختلف مناطق المملكة، ودعم حركة نقل البضائع والركاب، ورفع تنافسية الأردن كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية.

كما عرض واقع منظومة النقل العام وخطط تطويرها، والمشاريع المنفذة والمخطط لها لتعزيزها، بما في ذلك مشروع النقل المنتظم بين العاصمة عمان والمحافظات، والذي يستهدف توفير خدمات نقل أكثر انتظاما وكفاءة وربطا للمحافظات، بما يلبي احتياجات المواطنين ويعزز سهولة التنقل بين مناطق المملكة.

وأشار إلى جهود الوزارة في أتمتة ورقمنة الإجراءات والخدمات وتعزيز الربط الإلكتروني في هيئة تنظيم النقل البري مع القطاعات والجهات ذات العلاقة، بما يسهم في رفع كفاءة العمل، وتسهيل الإجراءات، وتحسين مستوى الخدمات، وتعزيز دقة وتكامل المعلومات والبيانات، ودعم اتخاذ القرار المبني على معلومات موثوقة ومحدثة.

وتناول اللقاء كذلك الجهود المبذولة لتطوير قطاع النقل البحري وتعزيز دور الهيئة البحرية الأردنية ورفع كفاءة منظومة العمل البحري، بما يدعم مكانة ميناء العقبة ودوره في حركة التجارة والنقل والخدمات اللوجستية.

وفي قطاع النقل الجوي، عرض القطامين خطط تطوير وتأهيل المطارات ورفع جاهزيتها، إلى جانب التطورات المرتبطة بمنظومة إدارة الحركة الجوية، ومن بينها مشروع الرادار الجوي الذي أسهم في تعزيز قدرات المملكة في إدارة الحركة الجوية ورفع الطاقة الاستيعابية للأجواء الأردنية، بما يتيح التعامل مع أعداد أكبر من الطائرات وحركة جوية أكثر كفاءة وأمانا، ويدعم موقع الأردن كمحور للربط الجوي في المنطقة.

وأكد أن الوزارة تنظر إلى قطاع النقل باعتباره منظومة متكاملة، وأن العمل يجري على تطوير مختلف مكوناته البرية والبحرية والجوية بصورة مترابطة، بما يحقق التكامل بين أنماط النقل، ويرفع كفاءة الخدمات، ويدعم الاقتصاد الوطني ويعزز قدرة المملكة على الاستفادة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي.

من جانبهم، أعرب رئيس وأعضاء لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان عن تقديرهم للجهود التي تبذلها الوزارة في تطوير منظومة النقل، وأبدوا ارتياحهم لما تم عرضه من مشاريع وخطط وبرامج تستهدف معالجة احتياجات القطاع والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الكسبي، أهمية قطاع النقل في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى ضرورة مواصلة تطوير منظومة النقل في المملكة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز كفاءة النقل العام والنقل اللوجستي، إلى جانب متابعة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية ذات الأولوية.

وشدد على أهمية التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات المعنية بقطاع النقل، بما يسهم في تحسين الخدمات وتعزيز كفاءة الأداء.

وأكد أعضاء اللجنة أهمية استمرار نهج التشاركية والتنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة ومجلس الأعيان، بما يسهم في دعم خطط التطوير وتحقيق الأهداف الوطنية، مشددين على أن تطوير قطاع النقل يشكل رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين جودة الحياة.

واتفق الجانبان على أهمية مواصلة الحوار والتنسيق وتبادل الرؤى حول مختلف القضايا المتعلقة بقطاع النقل، بما يخدم المصلحة الوطنية ويسهم في تسريع تنفيذ المشاريع وتحقيق الأهداف المنشودة ضمن مسارات التحديث الاقتصادي والإداري بما يواكب تطلعات المواطنين واحتياجات المملكة المستقبلية.

- (بترا)