سرايا - نفى مدير عام دائرة الإحصاءات العامة حيدر فريحات، اليوم الخميس، صحة ما أُثير حول وجود غرامات بحق المواطنين الذين لا يتعاونون مع الباحثين الإحصائيين، أو أن عملية التعداد تتضمن أي شكل من أشكال الدخول إلى المنازل وانتهاك خصوصية المواطنين.

وقال في تصريح له، إن الحديث عن “الدخول وانتهاك” المنازل “عارٍ عن الصحة وغير سليم”، موضحًا أن حديثه السابق عن دخول الباحثين إلى البيوت كان يقصد به التعامل مع المواطنين بطريقة مريحة وبأريحية، وليس الدخول بصورة تمس خصوصيتهم.

وأكد أنه لم يصدر على لسانه أي كلام بشأن فرض غرامات على المواطنين الذين لا يتعاونون مع دائرة الإحصاءات العامة، مشيرًا إلى أن القانون يتضمن غرامات لبعض المخالفات، إلا أنه لم يتحدث عن فرضها على المواطنين خلال عملية التعداد.

وشدد على أن التعامل مع المواطن الأردني سيكون “بالكلمة الطيبة وبالحسنى وباللطف والمجاملة”، مؤكدًا أن هذا هو النهج المتبع في العلاقة بين المواطنين والحكومة ودائرة الإحصاءات العامة.

وكشف عن اعتماد الدائرة، ولأول مرة، “باج إلكتروني” يستطيع المواطن من خلاله مسح الكود الموجود على بطاقة الباحث الإحصائي الذي يزور منزله، لتظهر له على هاتفه معلومات عن الباحث، بما في ذلك صورته، إضافة إلى معلومات تفصيلية حول البحث والتعداد وأرقام هاتفية للتأكد من هوية الباحث.

وأوضح أن الأرقام التي ستظهر للمواطن ستكون أرقام مركز الاتصال التابع لدائرة الإحصاءات العامة، بحيث يستطيع المواطن التواصل معها للتحقق من هوية الباحث والمعلومات المتعلقة بالتعداد.

وأشار إلى وجود مرونة كبيرة في مواعيد زيارة الباحثين للمنازل، مبينًا أنه في حال لم يكن أهل المنزل مستعدين لاستقبال الباحث، فإنه يستطيع العودة في اليوم التالي أو الذي يليه، أو الانتقال من الفترة الصباحية إلى المسائية، وحتى زيارة الأسرة في نهاية الأسبوع، بما يتناسب مع وقت المواطن.

وحول طبيعة الأسئلة التي سيتم طرحها، أوضح أن الباحثين سيطرحون أسئلة عامة تتعلق ببيانات الأسر والمساكن، مثل وجود غسالة أو جلاية، إضافة إلى أسئلة تتعلق بالمستوى التعليمي لأفراد الأسرة وغيرها من البيانات.

وأكد أن المواطن ليس مطالبًا بالإجابة بشكل فوري إذا لم يكن مستعدًا لذلك، موضحًا أن الباحث يستطيع العودة في وقت آخر للحصول على المعلومات المطلوبة.

وبيّن أن جمع هذه البيانات يأتي لأغراض إحصائية وتنموية، بهدف توفير صورة دقيقة عن المباني والأسر والمناطق، والإجابة عن العديد من الأسئلة المتعلقة بالنمو السكاني ومتوسط حجم الأسرة والتوزيع السكاني بين المحافظات، ومعرفة المحافظات الجاذبة والطاردة للسكان، إضافة إلى رصد بعض الظواهر الموسمية.

وأضاف أن التعداد يساعد كذلك في تحديد أماكن تركز الإعاقات وأنواعها، ومناطق انتشار الأمية، ومدى توفر الخدمات الأساسية مثل شبكات المياه والكهرباء، مؤكدًا أن هذه البيانات تعد من أهم الوسائل التي تساعد في تحسين الخدمات التنموية المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن معرفة وجود تركز لحالة معينة، كالإعاقة مثلًا، في منطقة أو قرية محددة، تساعد الجهات المعنية على اتخاذ قرارات صحية وتنموية أكثر دقة، وتوجيه الخدمات إلى المناطق الأكثر احتياجًا.