الصبيحي يكشف عن إصابات العمل مُكتملة الأركان

عمون - أوضح خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، أنَّ الاعتداء الذي تعرّض له أحد عُمَّال الوطن، في بلديّة إربد الكُبرى قبل أيام، أثناء تأديته لعمله ليس مُجرَّد حادثة اعتداء مؤسفة تتطلَّب المُحاسبة القانونية فحسب، بل إنَّها شكّلت إصابة عمل مكتملة الأركان وِفقًا لـِ قانون الضمان الاجتماعي.

وأكَّد الصبيحي توفُّر كافّة الأركان والعناصر التي نصّت عليها المادة (2) من قانون الضمان الاجتماعي، في الحادثة، لاعتبارها إصابة عمل، خاصّةً وأنَّ الرُّكن الأوَّل يشمل العنصر الزمني والمكاني، حيثُ وقع الحادث للعامل/المُؤمَّن عليه أثناء تأديته لعمله الفعلي، وفي المكان المُخصَّص لممارسة مهامه.

ونوَّه إلى أنَّ الركن الثاني، يتمثَّل بِـ السببيَّة المُباشرة، لاسيَّما أنَّ الاعتداء وقع نتيجة تطبيق العامل الأنظمة والتَّعليمات، لحماية آليات البلدية - الكابسات- من الأضرار النَّاجمة عن مُخلَّفات البناء.

وبيّن الصبيحي اكتمال الرُّكن الثالث المُشير إلى السبب الخارجي المُفاجئ، حيثُ وقع اعتداء الغير على العامل/المُؤمَّن عليه أثناء قيامه بعمله بشكلٍ فُجائي ناجم عن سببٍ خارجي، أدَّى إلى إلحاق الضرر الجسدي به.

ولفت إلى أهمّيّة إبراز الوعي بالتزامات جهة العمل (البلدية)، والحقوق التأمينية الصريحة التي يكفلها قانون الضمان للعامل المصاب، إذ أنَّه يقع على عاتقها ضرورة إبلاغ مؤسسة الضمان بالحادثة، خلال مُدّة أقصاها 14 يوم عمل من تاريخ وقوع الحادث، بحسب القانون، مُرفَقًا بالتَّقرير الطّبّي الأوَّلي والمَحضر الأمني.

وأضاف الصبيحي أنَّه على مؤسَّسة الضَّمان تحمُّل تكاليف العناية الطّبّيّة الكاملة، في حال كانت البلدية تدفع 2% من أجر العامل كاشتراكات لقاء شموله بتأمين إصابات العمل، لجميع تكاليف العلاج والإقامة في المستشفى والخدمات التأهيلية حتَّى استقرار حالة العامل الصّحّيّة.

وأشار إلى مسؤوليَّة مؤسَّسة الضَّمان بـِ صرف بدل التعطيل اليومي للمؤمَّن عليه المصاب، تعويضًا عن فترة انقطاعه عن العمل، نتيجة العلاج "الإجازة المرضية بسبب إصابة العمل"، بنسبة 75% من أجره الخاضع للاقتطاع.

وكشف الصبيحي عن أنَّه إذا أسفر الاعتداء عن نسبة عجز دائم، وجب على المؤسَّسة الالتزام بتخصيص راتب اعتلال إصابي، كُلّي أو جُزئي، أو صرف تعويض دفعةً واحدة، بحسب نسبة العجز المُستحقَّة، وِفقًا لأحكام القانون، بصرف النظر عن مُدَّة اشتراكه في الضمان.