مؤتمر تغير المناخ والصحة في المنطقة العربية يواصل أعماله

الوكيل الإخباري- تواصلت في العاصمة عمان اليوم الثلاثاء، أعمال المؤتمر الثاني حول تغيّر المناخ والصحة في المنطقة العربية (CCHAR-II 2026) تحت شعار: "ترجمة السياسات وتنفيذها"، والذي افتتح يوم أمس برعاية سمو الأميرة سمية بنت الحسن، رئيس الجمعية العلمية الملكية، وبمشاركة نخبة من المختصين والباحثين يمثلون دول أجنبية وعربية.

وتضمن المؤتمر الذي يٌعقد على مدار ثلاثة أيام، ورشات عمل وحلقات نقاشية وتقديم أوراق علمية تمحورت حول ترجمة السياسات إلى التنفيذ وتعزيز الجاهزية المناخية والصحية في المنطقة العربية، وأثر عِلم البيانات، والذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي في أبحاث المناخ، وربط البيانات الصحية والبيئية، في التنبؤ بالأمراض باستخدام التعلم الآلي، وأعراض الجهاز التنفسي أثناء العواصف الخماسينية، وعلاقته بالتلوث الهوائي، والعلاقة الارتباطية بين تغير المناخ والصحة النفسية والرفاه النفسي والاجتماعي، والنظم الغذائية، والأمن الغذائي المقاوم للمناخ، والنظم الغذائية، التغذية، الزراعة، والأمن الغذائي المقاوم للمناخ، والطقس المتطرف وأنظمة الإنذار المبكر، والجاهزية المناخية، إضافة إلى سياسات المناخ والصحة والقيادة والحماية الاجتماعية والتخطيط والتأثيرات الصحية للطقس المتطرف في دول عربية مختلفة كالأردن، المغرب، العراق، لبنان، وسوريا.

وقال رئيس المؤتمر الدكتور أحمد السلايمة، إن انعقاد المؤتمر جاء في ظلِّ ما تشهده المنطقة العربيّة من ارتفاع متزايد في درجات الحرارة، وتكرار موجات الحر والعواصف الغباريّة، وتفاقم تحديات ندرة المياه وتلوث الهواء والأمراض الحساسة للمناخ، بما يستدعي تعزيز التعاون بين الباحثين وصنّاع القرار والجهات التنفيذيّة، وتطوير استجابات قائمة على الأدلة تراعي احتياجات المجتمعات العربيّة وخصوصيّتها.

بدوره، بين أستاذ الصّحّة العامّة في جامعة كاليفورنيا سان دييغو، ومدير مشاريع معاهد الصحة الأميركية الممولة للمؤتمر، الدكتور وائل الدليمي، أنَّ المنطقة العربية تواجه العديد من التحديات التي تتثمل في شحّ المياه، وارتفاع درجات الحرارة، وتلوث الهواء، والعواصف الغبارية، مؤكداً أن المؤتمر يسعى لإيحاد حلول عملية لهذه القضايا بالتعاون مع الجهات والباحثين المختصين من الأردن.

وأضاف أن المؤتمر سيخرج يوم غد الأربعاء بنتائج وتوصيات مبنية على دراية علمية ونتائج لدراسات، وسيتم طرحها على صناع السياسات وأصحاب القرارات من الجهات الدولية والعربية والأردنية لكي يتم معالجتها.