الخشمان يفتح ملف «مركزية التنمية»: المحافظات لا يجب أن تبقى بانتظار عمّان

خبرني - فتح النائب الكابتن زهير محمد الخشمان، في مقاله الأخير بعنوان «الأردن ليس عمّان فقط»، نقاشًا يتجاوز حدود الإدارة المحلية بصورتها التشريعية، ليضع على الطاولة سؤالًا يتعلق ببنية النموذج التنموي في الأردن، ومدى قدرة المحافظات على التحول من متلقٍ للمشاريع الحكومية إلى شريك فعلي في صناعة الاقتصاد.
ويرى الخشمان أن القضية لم تعد مرتبطة فقط بتوزيع المخصصات أو زيادة عدد المشاريع في المحافظات، بل بقدرة الدولة على توزيع الفرص الاقتصادية بصورة أكثر توازنًا، بحيث لا تبقى العاصمة المركز الطبيعي للوظيفة النوعية والاستثمار والخدمة الأفضل.
ويطرح المقال مفهومًا لافتًا يتمثل بالانتقال من «تنمية المحافظات» إلى «التنمية التي تقودها المحافظات»، وهو تحول يتجاوز اللغة إلى إعادة تعريف دور المجتمعات المحلية والبلديات ومجالس المحافظات في تحديد الأولويات الاقتصادية واستثمار الموارد والميزات التنافسية لكل منطقة.
ويضع الخشمان معيارًا مختلفًا لقياس نجاح السياسات الاقتصادية، إذ لا يكتفي بارتفاع حجم الاستثمار أو انخفاض نسب البطالة على المستوى الوطني، بل يدعو إلى السؤال عن مكان توزع هذا الاستثمار، ومدى انعكاس المؤشرات الاقتصادية على حياة المواطنين في معان والطفيلة والكرك والمفرق وإربد وغيرها من المحافظات.
ويحمل المقال، في مضمونه، نقدًا هادئًا للمركزية الاقتصادية دون الانزلاق إلى خطاب جهوي، إذ يؤكد أن قوة العاصمة لا يجب أن تكون على حساب بقية المحافظات، بل إن الاقتصاد الأردني يصبح أكثر قوة عندما تتحول المحافظات إلى مراكز إنتاج واستثمار متكاملة، كل وفق هويتها الاقتصادية وميزاتها الخاصة.
وبهذا الطرح، ينقل الخشمان النقاش من سؤال «ماذا تقدم الدولة للمحافظات؟» إلى سؤال أكثر تقدمًا: كيف تصبح المحافظات نفسها قادرة على إنتاج الفرصة؟