قال الناطق باسم وزارة المياه والري، عمر سلامة، الثلاثاء، إن الاعتداءات على مصادر المياه وشبكاتها ما تزال من أبرز التحديات التي تواجه قطاع المياه، في ظل الظروف المائية الصعبة التي يعيشها الأردن منذ سنوات.

وأضاف سلامة أن الوزارة تنفذ خطة استراتيجية تهدف إلى خفض الفاقد المائي، وتحسين كفاءة إيصال المياه، وزيادة الكميات المتاحة، إلى جانب رفع كفاءة التشغيل وخفض تكاليف الصيانة.

وأوضح أن الاعتداءات مستمرة رغم الإجراءات التي تتخذها الوزارة، مبينا أن الاستراتيجية تتضمن مجموعة من الخطط والبرامج للحد منها ومعالجة آثارها.

وأشار إلى أن خطورة الاعتداءات لا تقتصر على استنزاف المصادر المائية، بل تمتد إلى التأثير في حصة المواطنين واحتياجاتهم من المياه، لافتا إلى أن فرق الوزارة الفنية تعمل بشكل متواصل لمعالجة هذه الاعتداءات، في ظل محدودية المصادر وغياب البدائل.

وبين سلامة أن نسبة الفاقد المائي تراجعت إلى 42.3%، بعد أن كانت 54% قبل ثلاثة أعوام، معتبرا أن هذا الانخفاض يمثل إنجازا وطنيا مهما.

وأكد أن سرقة المياه والتعدي على مصادرها وشبكاتها يسهمان بشكل كبير في ارتفاع الفاقد، مشددا على أن الاعتداءات أصبحت قضية مرتبطة بشكل مباشر بالأمن المائي والاقتصادي للمملكة.

ولفت إلى أن كل انخفاض بنسبة 1% من الفاقد يعادل نحو 5 ملايين متر مكعب من المياه، فيما بلغ حجم المياه التي تعرضت للهدر والسرقة نتيجة الاعتداءات نحو 500 ألف متر مكعب خلال شهر تموز الماضي.

وفيما يتعلق بالاعتداءات في العقبة، قال سلامة إن أحد المعتدين الذي جرى ضبطه مؤخرا تمكن من تحقيق نحو 17 مليون دينار خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي من خلال بيع المياه والاعتداء على حقوق المواطنين، ما يعكس حجم الخسائر الناجمة عن هذه الممارسات.