موظفون في القطاع العام يطالبون بمراجعة التفاوت في الرواتب وآلية الترقية للإدارة الوسطى

مصدر الصورة

سرايا - تتزايد المطالبات داخل القطاع العام بمراجعة آلية تحديد الرواتب ومعايير الترقية إلى وظائف الإدارة الوسطى، في ظل ملاحظات تتعلق بوجود تفاوت في الرواتب بين موظفين يشغلون الوظيفة الإدارية ذاتها، رغم تقارب طبيعة المسؤوليات والمهام.

وأشار موظفون إلى أن الفروقات في الرواتب قد تصل في بعض الحالات إلى 300–600 دينار شهريًا، نتيجة اختلاف النظام الذي تم التعيين أو الترقية بموجبه، بين النظام السابق والنظام الجديد.

وتساءل الموظفون عن مدى انسجام هذه الفروقات مع مبادئ العدالة الوظيفية وتكافؤ الفرص، خاصة في الحالات التي يتم فيها شغل وظائف الإدارة الوسطى من موظفين داخل الوزارة أو الدائرة نفسها، ممن يمتلكون سنوات طويلة من الخبرة والمعرفة بطبيعة العمل.

كما أبدى موظفون استغرابهم من وجود حالات يكون فيها شاغل الوظيفة الإدارية وفق النظام الجديد أقل سنوات في الخدمة أو أقل درجة وظيفية، مقارنة بموظف آخر يشغل الوظيفة ذاتها، الأمر الذي يفتح الباب أمام تساؤلات حول معايير اختيار وترقية شاغلي وظائف الإدارة الوسطى.

وأكد أصحاب هذه الملاحظات أن استمرار الفروقات الكبيرة في الرواتب قد يؤثر على الروح المعنوية والرضا الوظيفي ودافعية الموظفين، وقد يدفع بعض أصحاب الخبرات والكفاءات إلى البحث عن فرص أخرى خارج القطاع العام.

وطالبوا الجهات المعنية بإعادة النظر في آلية تحديد الرواتب ومعايير الترقية، بحيث تراعي الخبرة والكفاءة وسنوات الخدمة والإنجاز الوظيفي، إلى جانب الحاجة إلى استقطاب الكفاءات، بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة والإنصاف داخل الجهاز الحكومي.

وشددوا على أن معالجة هذه الملاحظات من شأنها تعزيز ثقة الموظف بمؤسسته، ورفع مستوى الرضا والانتماء الوظيفي، وانعكاس ذلك إيجابًا على أداء القطاع العام وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.