رقمنة الخدمات الصحية في الأردن تتجاوز حاجز المليون مستفيد

مصدر الصورة

الوكيل الإخباري- تجاوز عدد المستفيدين من الخدمات الصحية الرقمية في الأردن ضمن برنامج "الحكومة الرقمية المتمحورة حول المواطن" حاجز المليون مستفيد حتى نهاية حزيران الماضي، متخطيًا المستهدف النهائي البالغ 683 ألف مستفيد قبل أكثر من عامين من موعد إغلاق البرنامج في حزيران 2028.


ويقيس المؤشر تحسن إتاحة واستخدام الخدمات الرقمية المتمحورة حول المريض المقدمة عبر منصة السجل الطبي الإلكتروني، وتشمل حجز المواعيد الطبية، والاطلاع على معلومات طبية مختارة، من بينها الأدوية الفعالة والمعلقة، وسجلات التطعيم الحديثة، ونتائج الفحوص المخبرية المعلقة والمكتملة، والحساسية، والمؤشرات الحيوية، إضافة إلى خدمات إعادة صرف الأدوية وتوصيلها للأمراض غير السارية.

ووفق تقرير حالة التنفيذ والنتائج للبرنامج، الصادر عن البنك الدولي، وصل عدد المستفيدين من الخدمات الصحية الرقمية إلى 1,004,316 مستفيدًا في حزيران، مقارنة بـ490,805 مستفيدين في أيلول 2025، و108 آلاف مستفيد في خط الأساس المسجل في كانون الأول 2023، إذ وصف البنك تحقيق هذا المؤشر بأنه "تجاوز المستهدف بصورة كبيرة وقبل الموعد المحدد".

وفي السياق ذاته، ارتفع عدد اللاجئين السوريين المستفيدين من الخدمات الصحية الرقمية إلى 2,280 لاجئًا في حزيران 2026، مقارنة بـ879 لاجئًا في أيلول 2025، مقابل مستهدف نهائي يبلغ 9,500 لاجئ.

ووصلت نسبة التحول الرقمي في تقديم الخدمات الصحية إلى 79% في حزيران الماضي، ارتفاعًا من 66% في أيلول 2025 و37% في كانون الأول 2023، مقابل مستهدف نهائي يبلغ 100% بحلول نهاية البرنامج. إذ يقيس المؤشر نسبة مواقع منشآت وزارة الصحة التي يتطلب قرار الوزارة تزويدها بنظام السجل الطبي الإلكتروني، والتي جرى تركيب النظام فيها، فيما وصف البنك التقدم في هذا المؤشر بأنه "على المسار الصحيح".

وفي جانب تطوير معايير الصحة الرقمية، سجل مؤشر إنشاء معايير صحية رقمية ضمن منصة وطنية لتبادل المعلومات الصحية تقدمًا جزئيًا، فيما أُنشئت لجنة متعددة القطاعات تتولى مهام أساسية في حوكمة المعلومات الصحية.

ولنهاية حزيران، أظهر التقرير أن عدد الأفراد الذين فعّلوا الهوية الرقمية ارتفع إلى 2,693,819 شخصًا، مقابل مستهدف نهائي يبلغ 3.5 ملايين شخص، فيما أكدت وزارة الاقتصاد الرقمي أن الرقم ارتفع إلى أكثر من 2.88 مليون شخص.

وارتفع عدد النساء اللواتي فعّلن الهوية الرقمية إلى 945,114 امرأة لنهاية حزيران الماضي، مقارنة بـ717,834 امرأة في حزيران 2025، مقابل مستهدف نهائي يبلغ 1.75 مليون امرأة، فيما وصف البنك التقدم بأنه على المسار الصحيح.

أما الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر، فارتفع عدد مفعّلي الهوية الرقمية بينهم إلى 224,007 أشخاص، مقارنة بـ92,382 شخصًا في حزيران 2025، ليتجاوز العدد المستهدف النهائي البالغ 200 ألف شخص.

ويبلغ إجمالي تمويل البنك الدولي للبرنامج 350 مليون دولار، يتوزع على قرض بقيمة 321 مليون دولار، ومنحة بقيمة 29 مليون دولار من مرفق التمويل الميسر العالمي. وبلغ إجمالي المبالغ المصروفة من مصدري التمويل 152.2 مليون دولار حتى تاريخ التقرير.

ومن أصل القرض البالغ 321 مليون دولار، صُرف 139.61 مليون دولار، بما يعادل 43.49%، فيما بقي 181.39 مليون دولار غير مصروفة.

ومن المنحة البالغة 29 مليون دولار، صُرف 12.55 مليون دولار، بما يعادل 43.28%، فيما بقي 16.45 مليون دولار غير مصروفة. إذ أُقر البرنامج في 26 آذار 2024، ووُقّع في 4 أيار من العام نفسه، ودخل حيز النفاذ في 27 حزيران 2024، فيما حُدد موعد الإغلاق في 30 حزيران 2028.

ويهدف البرنامج إلى تحسين تقديم الخدمات المتمحورة حول المواطن، وفاعلية الحكومة، والشفافية والمساءلة من خلال الرقمنة، إذ إن التقدم نحو تحقيق الهدف التنموي للبرنامج عند "مُرضٍ"، فيما صُنّف التقدم العام في التنفيذ بأنه "مرضٍ إلى حد ما"، ومستوى المخاطر الإجمالي بأنه "متوسط".

وقال التقرير إن نتائج مهمة تحققت خلال النصف الأول من 2026، مع توقع تحقيق مزيد من التقدم خلال النصف الثاني من العام، إذ سجل البرنامج تقدمًا في 3 من أصل 5 مؤشرات على مستوى الهدف التنموي، فيما تحقق المستهدف الخاص بأحد هذه المؤشرات بالكامل.

وفي مجال تقييم الطلبة رقميًا، أظهر التقرير أن أول امتحانات رقمية مخطط لها في حزيران 2027، ولذلك لم يحن بعد موعد قياس التقدم في نسبة الطلبة الذين يؤدون امتحان الثانوية العامة رقميًا. إذ يستهدف البرنامج وصول نسبة الطلبة الذين يؤدون امتحان التوجيهي رقميًا إلى 75% بنهاية البرنامج.

وفي إطار الاستعداد للرقمنة، أظهر التقرير أنه منذ إطلاق مسار تدريب المعلمين في تشرين الثاني 2025، خضع 10,717 معلمًا للتدريب والتقييم، ونجح 8,747 معلمًا في إكمال البرنامج، بمعدل نجاح يقارب 87%.

ويبلغ المستهدف في هذا المؤشر 5 آلاف معلم يحملون مهارات رقمية معتمدة، فيما صُنّف مؤشر تعزيز المهارات الرقمية للمعلمين في المرحلة الثانوية بأنه متحقق جزئيًا.