وزير الدولة للشؤون القانونية: الحكومة ملتزمة بالقانون ولم تتعد على صلاحيات النواب باستملاك سكة حديد العقبة

سرايا - أكد وزير الدولة للشؤون القانونية، فياض القضاة، التزام الحكومة التام بحكم القانون وتطبيقه، مشددا على أن الحكومة لم تتعد على صلاحيات مجلس النواب في القرار الأخير المتصل باستملاك خط سكة حديد العقبة.

وأوضح القضاة أن قرار مجلس الوزراء رقم (5477) والمتخذ بتاريخ 29 تشرين الأول 2025، والقاضي باستملاك الجزء المتفرع من خط سكة حديد العقبة باتجاه شركة البوتاس (غور الصافي)، قد تم في ظل أحكام القانون السابق الصادر قبل نفاذ التعديلات الأخيرة.

وأشار الوزير في حديثه إلى أن مشروع القانون الممعدل لقانون الاستملاك لا يزال في مراحله الدستورية ولم يسر بعد، مؤكدا أن التعديل الجوهري الذي أدخله مجلس النواب على المادة (192) بموجب الفقرة (هـ) من المادة (29) استثنى صراحة تطبيق القانون الممعدل على أي استملاكات سابقة، سواء ما يتعلق بالربع القانوني أو بآلية الاستملاك.


وأضاف القضاة أن الحكومة بدأت إجراءات الاستملاك في عام 2025 وهي ملزمة قانونا بتطبيق كافة الأحكام الممتبعة حينئذ، متضمنة آليات التعويض الممتاحة قانونا عبر التفاوض على السعر أو الاستبدال بالتنسيق مع شركة البوتاس وشركة الفوسفات.

ولفت إلى أن اضطرار الحكومة لاتخاذ القرار والتصريح بآلية التعويض جاء سندا للقانون والدستور عقب عرض تعديل مسار الخط، وتحويل المنفعة لخدمة غايات الشركة.

وجاءت هذه التوضيحات الممتزامنة مع عقد مجلس النواب جلسة تشريعية يوم الثلاثاء لمناقشة مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026 اعتبارا من المادة السادسة، وذلك بعد أن كان المجلس قد أقر في جلسة عقدت يوم الأحد برئاسة مازن القضاة وحضور أعضاء من الفريق الحكومي.