- الداخلية المصرية تبعد سيدة أردنية لأسباب تتعلق بالصالح العام
- إيران.. ترمب يفضل التعامل “بهدوء” مع طهران والرئيس الإيراني يلتقي المرشد
- موظفون يطالبون بإنصافهم بعد استقالاتهم قبل قرار فتح الإجازة دون راتب
- دعسان: إنجاز 80% من مشاريع النسخة الأولى من البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي
- لأول مرة.. بهذه الطرق بإمكانك معرفة نتيجتك في التوجيهي
- البنك المركزي يحذر من الروابط الاحتيالية لنتائج التوجيهي
- ترامب يقول إن واشنطن تتعامل بـ"هدوء" مع إيران، وطهران تضع شروطاً لإعادة فتح مضيق هرمز
- إيران.. تعيين رضائي أمينا لـ”الأمن القومي” وترمب يفضل الضغط الاقتصادي
- التصعيد الحوثي في اليمن.. فتح جبهة حرب جديدة برعاية إيرانية؟
- جثث تتدلى من جسر.. قصة المشهد الذي هز ولاية مكسيكية
- الحيصة: استملاكات مشروع سكة الحديد ستسجل باسم خزينة الدولة
- (وادي الأردن): جميع الاستملاكات لمشروع سكة الحديد ستسجل باسم خزينة الدولة
- عدو الكبد على مائدتك.. أطعمة يومية تغذي المرض بصمت
- إندونيسيا تضبط مخدر "كيتامين" بقيمة تتجاوز 100 مليون دولار
- الخارجية الروسية: الامتناع عن شراء الغاز الروسي سيرهق اقتصاد اليونان
- ما وراء رفض نتنياهو خطة سلام غزة؟
- فوتشيتش يحذر أوروبا من السعي لإلحاق هزيمة بروسيا
- إندونيسيا.. اندلاع حريق هائل في مركز "نيباه بارك" التجاري (صور + فيديو)
الخشمان: الاستملاك حق للدولة عند الضرورة والتعويض العادل حق دستوري للمواطن
عمون - تزامن قرار مجلس الوزراء بعدم تطبيق خصم الربع القانوني على الأراضي المستملكة لصالح مشروع سكة حديد ميناء العقبة مع موقف نيابي سابق للنائب زهير الخشمان شدد فيه على أن التعويض العادل ليس منحة، وإنما حق دستوري لأصحاب الأراضي.
وخلال مناقشات قانون الملكية العقارية، رفض الخشمان وضع سقوف مسبقة للتعويضات التفاوضية، مؤكدًا أن قيمة الأرض يجب أن تُحدد بصورة عادلة وفق واقعها وقيمتها السوقية.
وقال الخشمان: «الاستملاك حق للدولة عند الضرورة، والتعويض العادل حق دستوري للمواطن»، داعيًا إلى عدم تغليب الحسابات الإدارية على حق المواطن في ملكيته.
وقرر مجلس الوزراء أن تخضع استملاكات مشروع سكة حديد ميناء العقبة لأحكام قانون الملكية العقارية النافذ لسنة 2019، وليس للتعديلات الجديدة المنظورة حاليًا أمام البرلمان، ما يعني عدم تطبيق خصم الربع المقترح عليها.
كما أقرت الحكومة تعويض أصحاب الأراضي عن كامل المساحات المستملكة وما عليها، أو منحهم أراضي مماثلة ضمن آلية المبادلة.
ويضع موقف الخشمان والقرار الحكومي ملف «عدالة التعويض» في صدارة النقاش التشريعي حول الاستملاك، خصوصًا مع استمرار مجلس الأمة في مناقشة التعديلات الجديدة على قانون الملكية العقارية.
عمون - تزامن قرار مجلس الوزراء بعدم تطبيق خصم الربع القانوني على الأراضي المستملكة لصالح مشروع سكة حديد ميناء العقبة مع موقف نيابي سابق للنائب زهير الخشمان شدد فيه على أن التعويض العادل ليس منحة، وإنما حق دستوري لأصحاب الأراضي.
وخلال مناقشات قانون الملكية العقارية، رفض الخشمان وضع سقوف مسبقة للتعويضات التفاوضية، مؤكدًا أن قيمة الأرض يجب أن تُحدد بصورة عادلة وفق واقعها وقيمتها السوقية.
وقال الخشمان: «الاستملاك حق للدولة عند الضرورة، والتعويض العادل حق دستوري للمواطن»، داعيًا إلى عدم تغليب الحسابات الإدارية على حق المواطن في ملكيته.
وقرر مجلس الوزراء أن تخضع استملاكات مشروع سكة حديد ميناء العقبة لأحكام قانون الملكية العقارية النافذ لسنة 2019، وليس للتعديلات الجديدة المنظورة حاليًا أمام البرلمان، ما يعني عدم تطبيق خصم الربع المقترح عليها.
كما أقرت الحكومة تعويض أصحاب الأراضي عن كامل المساحات المستملكة وما عليها، أو منحهم أراضي مماثلة ضمن آلية المبادلة.
ويضع موقف الخشمان والقرار الحكومي ملف «عدالة التعويض» في صدارة النقاش التشريعي حول الاستملاك، خصوصًا مع استمرار مجلس الأمة في مناقشة التعديلات الجديدة على قانون الملكية العقارية.
المصدر:
عمون
