خبرني - تقدم عدد من النواب بشكاوى رسمية لدى المدعي العام المختص بقضايا الجرائم الإلكترونية، على خلفية منشورات وتعليقات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قالوا إنها تضمنت إساءات شخصية بحقهم وبحق أفراد من عائلاتهم.
وبحسب المعلومات، اعتبر النواب أن المحتوى محل الشكاوى تجاوز حدود النقد المباح، واشتمل على عبارات تمس حياتهم الخاصة وأسرهم، مؤكدين أن الأمر لا يتعلق بالانتقاد المرتبط بالأداء النيابي أو المواقف العامة، وإنما بإساءات شخصية تستوجب اللجوء إلى القضاء.
وأوضحوا أن تقديم الشكاوى يأتي في إطار حماية حقوقهم القانونية، ووضع حد لما وصفوه بالتجاوزات والإساءات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مع التأكيد على ضرورة التمييز بين حرية الرأي والتعبير والإساءة الشخصية.
ومن المنتظر أن تنظر وحدة الجرائم الإلكترونية في الشكاوى المقدمة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً لنتائج التحقيقات والبينات المقدمة.
وتأتي هذه الشكاوى في ظل تزايد القضايا المرتبطة بالمحتوى المنشور عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط تأكيدات قانونية بأن حرية الرأي والتعبير مكفولة، لكنها تخضع لضوابط تمنع التشهير والإساءة والاعتداء على الحياة الخاصة، فيما يبقى الفصل في مدى قانونية المحتوى المنشور من اختصاص القضاء.
المصدر:
خبرني