سرايا - نشر النائب السابق الدكتور عساف الشوبكي منشورًا عبر صفحته على “فيسبوك”، تناول فيه التصريحات المتبادلة بين وزير عمل سابق ومدير عام سابق للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، والتي تضمنت اتهامات تتعلق بإدارة أموال الضمان الاجتماعي، معتبرًا أن ما يُثار يمس المال العام ويستوجب تحركًا رسميًا عاجلًا.

وقال الشوبكي إن تبادل الاتهامات بين مسؤولين شغلا مناصب رفيعة، وتحول القضية إلى سجال على مواقع التواصل الاجتماعي، يفرض على الجهات المختصة توضيح الحقيقة للرأي العام، متسائلًا عن الجهة التي ستفصل في صحة هذه الادعاءات، خاصة أنها تتعلق بأموال المشتركين في الضمان الاجتماعي.

وأضاف أن الوزير السابق تحدث عن وجود ذمم مالية بقيمة مليار و150 مليون دينار، وأن المدير العام السابق غادر منصبه على خلفية ثلاث قضايا إدارية، مطالبًا بتوضيح طبيعة هذه الذمم، ولمن تعود، وما الإجراءات التي اتُخذت بشأنها.

وفي المقابل، أشار الشوبكي إلى تصريحات المدير العام السابق، الذي قال إنه عارض استثمار 172 مليون دينار في مشروع “مدينة عمرة” لعدم اقتناعه بوجود دراسة جدوى اقتصادية كافية، واعتبر المشروع “مغامرة من جيبة المواطنين”، كما انتقد أداء صندوق استثمار أموال الضمان.

وتساءل الشوبكي عن مصير مبلغ الـ172 مليون دينار، داعيًا إلى توضيح ما جرى بشأن المشروع، ومطالبًا الطرفين باللجوء إلى القضاء ليقول كلمته في هذه القضية، بدلًا من استمرار تبادل الاتهامات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وختم بالتأكيد أن ما يُطرح يتعلق بمبالغ مالية ضخمة تمس المال العام، الأمر الذي يستوجب، بحسب رأيه، تحرك الجهات الرقابية والقضائية المختصة لكشف الحقيقة وترسيخ مبدأ المساءلة والشفافية.

إقرأ ايضاَ