سرايا - محمد النواطير - قال وزير العمل السابق خالد البكار إن القضية المتعلقة بالتسجيلات الصوتية والفيديو المتداول أصبحت منظورة أمام القضاء، مؤكدًا أنه لا يستطيع الإدلاء بتفاصيل أو التعليق على موضوع لا يزال قيد النظر القضائي.

وأضاف البكار، بتصريحات لـ"سرايا" اليوم الاثنين، أنه لا يمكنه الجزم بصحة التسجيل الصوتي المتداول والمنسوب إليه، موضحا أنه لا يعلم متى تم تسجيله أو في أي ظروف، كما لا يستطيع تأكيد ما إذا كان صوته أم لا، مشيرا إلى أن تحديد ذلك يعود للخبراء والجهات المختصة.

وأوضح البكار أن شخصا كان يعمل في إحدى الشركات التابعة لنجله، ويمتلك فيها حصة تبلغ 2.5%، حضر إلى منزله أكثر من مرة وطالبه، بحسب قوله، بمبالغ مالية مقابل عدم اللجوء إلى الإعلام، مبينًا أن المطالبات بدأت بمليون دينار ثم انخفضت إلى نصف مليون، قبل أن تصل إلى 250 ألف دينار.

وأكد أن الخلاف أُحيل إلى القضاء، قائلاً: "القضاء سيد الأحكام، وأنا اليوم مواطن ألجأ إلى القضاء مثل أي مواطن، وهو الجهة التي ستفصل في القضية."

وفيما يتعلق بالتسجيلات المتداولة، شدد البكار على أنه لا يستطيع تأكيد صحتها أو نفيها بشكل قاطع، مضيفا أن الأمر يخضع للتحقيق والفحص الفني.

من الجدير ذكره، انه انتشر خلال الايام الماضية تسجيل صوتي منسوب للوزير السابق خالد البكار وهو يقوم بتهديد احد الاشخاص "بفرمه وطحنه" اذا لم يقوم ومجموعة اشخاص من تقديم استقالاتهم من احدى الشركات.

وتشير سرايا إلى انها تحفظ حق الرد لكافة الأطراف المعنية في هذا الملف.